ولى تغيير دادن كيفر و تخفيف آن از حد به تعزير يا از تازيانه به زندان يا جريمه مالى و مانند آن، دليلى بر جايز بودنش نداريم و اصل هم حرام بودن كاهش كيفر بزهكار، بدون دليل است. معناى توقيفى بودن كيفر نيز همين است و امروز در آيين‌هاى كيفرى در اين باره مى‌گويند كه هيچ جريمه و كيفرى بدون قانون آشكار و روشنى جايز نيست.

در برابر اين سخن مى‌توان گفت: از نگاه عرف و عقلا مى‌توان از دليل جايز بودن بخشش اصل حد براى حاكم دريافت كه بخشيدن قسمتى از حد يا كاهش آن و تبديل به كيفرى كمتر، به طريق اولى جايز است. تناسب اين حكم نزد عرف و عقلا آن است كه چنين بزهكارى در پى اعتراف يا همراه با توبه و پشيمانى، شايستگى دريافت فرصتى ديگر را با نظر حاكم و صلاحديد وى دارد تا به خوبى توبه كرده و رفتارش را درست و استوار گرداند. اين نكته همان گونه كه گاهى اقتضاى بخشيدن اصل حد را دارد، گاهى هم تخفيف يا كاهش كيفر را مى‌طلبد. خلاصه آن كه عرف از زبان اين گونه روايات، به ويژه رواياتى چون: «تو را جوانى مى‌بينم كه باكى در بخشيدن تو نيست»، در مى‌يابد كه اجراى كيفر به دست‌حاكم داده شده تا آنچه به صلاح مى‌بيند درباره بزهكارى كه با پاى خويش به پاى كيفر آمده انجام دهد. پس حاكم مى‌تواند با منت نهادن بر او وى را ببخشد يا به كيفر رساند و يا بخشى از كيفرش را بخشيده و كاهش دهد. كسى كه اختيار بخشيدن همه كيفر را دارد، اختيار بخشيدن قسمتى از آن را نيز داراست. برآيند روايات چنين چيزى است و نه دوران امر ميان اجراى كيفر يا بخشيدن همه آن.

اين گفته كه كمّيّت هر حدى به يكديگر مرتبط و غير قابل تفكيك هستند، سخن بر خلاف فهم عرفى است و نتيجه‌اش آن است كه شخص تهمت‌خورده و مورد افترا در مساله زنا نتواند قسمتى از كيفر قاذف[= تهمت زننده ]را ببخشد، براى مثال، نتواند در ميان اجراى حد، از باقى مانده آن چشم پوشى كند. اما بخشيدن قسمتى از حد و تخفيف آن تنها در صورتى جايز است كه هر دو از يك جنس باشند و تبديل كيفر به چيزى سبك‌تر مانند زندان يا جريمه مالى جايز نيست، زيرا اين كيفرى ديگر است و نيازمند دليل