اما معتبره طلحه كه مهم‌ترين دليل حكم ياد شده است، آغاز آن نيز باز هم در مورد اقرار مى‌باشد، ولى تعليل پايانى آن كه مى‌گويد: «مانع بريدن دست دزد آن بود كه بينه‌اى بر او نبود» ظاهر در آن است كه ملاك و موضوع حكم، بر پا نشدن بينه است. پس معيار اين حكم قيام بينه و شهادت گواهان و عدم آن است نه اقرار و عدم اقرار. و چون ظهور اين تعليل بر آغاز روايت‌حاكم است و مى‌تواند آن را توسعه بخشد، جايز بودن بخشش حاكم در همه موارد بر پا نشدن بينه ثابت‌خواهد شد، چه آن جرم با اقرار ثابت‌شود يا با علم.

اين كه ما بينه را به معناى هرگونه چيزى كه واقعيت را آشكار مى‌سازد، چه گواهى گواهان باشد يا نه، بدانيم، خلاف ظاهر است، به ويژه آن كه تعبير به قيام شده است كه صريح در اراده شهادت مى‌باشد. بدين سان گويا آشكار شدن بزهكارى به وسيله گواهى ديگران، ممكن نبودن تعطيل حد و لزوم جارى ساختن آن را به دنبال دارد تا ديگران عبرت بگيرند، برخلاف جايى كه جرم پنهان مانده و گواهى بر آن نيست؛ مانند جايى كه خودش اعتراف كرده يا با علم شخصى حاكم اثبات شده است.

جهت پنجم:پس از پذيرش اين كه حاكم حق بخشيدن بزهكار را يا در مورد اقرار و يا در موارد نبود بينه نيز داراست، سخن را در اين مطلب ادامه مى‌دهيم كه آيا مى‌توان در كيفرها تخفيف و كاهشى داد يا خير براى مثال، به جاى اين كه در حد شراب خوارى از همه كيفر دست بكشد، نيمى از آن را ببخشد و به چهل ضربه بسنده كند و يا آن را تبديل به كيفرى تعليقى كرده و مشروط به ارتكاب جرمى ديگر نمايد و يا مانند اين گونه تخفيف‌ها در حق او روا دارد.

ممكن است گفته شود كه چنين چيزى جايز نيست؛ زيرا در روايات پيشين آمده بود كه امام مى‌تواند از حدى كه از حقوق خداوند باشد عفو كند. بنا بر اين يا بزهكار شايسته بخشيدن است كه او را مى‌بخشد و يا نيست كه حد بر او جارى مى‌شود،