در همين زمان و در بخش ديگرى از جهان كه آن را حوزه تمدنى اسلام مى‌ناميم، تاريخ به گونه‌اى ديگر در جريان بود. در تعاليم اسلام مرزبندى مشخصى ميان دنيا و آخرت وجود ندارد،اخروى‌ترين اعمال، جهت و اثر دنيوى دارند و دنيوى‌ترين كارها، مى‌توانند جهت و اثر اخروى داشته باشند. اسلام كه به قول اقبال «از همان آغاز دين اجتماعى، دنيايى و كشورى بود» (١)با رويكرد دنيوى نيرومند خود تقريباً به صورت متن و يا فضاى زندگى اجتماعى مردم درآمده بود.

مردم با دين زندگى مى‌كردند و حضور و نفوذ دين در تمام زواياى زندگى ايشان محسوس بود. در عرصه‌هاى حقوق و اخلاق، دين حاكميت مطلق داشت، براى حل مرافعات و مسائل حقوقى قانون ديگرى به غير از قانون دين نبود، و براى سنجش و ارزشگذارى رفتارها نيز هيچ معيار ديگرى به جز ارزشهاى دينى وجود نداشت. در عرصه‌هاى سياست و اقتصاد هم اگر چه وضع موجود نظامهاى سياسى و اقتصادى با وضع مطلوب و مورد نظر دين فاصله بسيار داشت، اما بطور كلى نظام سياست و اقتصاد جامعه متأثر از دين بود و در موضع‌گيريهاى خود همواره ملاحظه دين را داشت و مى‌كوشيد تا دست‌كم سازگارى ظاهرى خود را با دين حفظ كند. خلافت عثمانى و حكومت‌صفوى نمونه‌هاى تاريخى آشكارى ازاين‌گونه نظامهاى‌سياسى هستند.

امواج برخاسته از انديشه‌ها و مكتب‌هاى اجتماعى جديد غرب، سرانجام به حوزه تمدن اسلامى نيز رسيد، اما در اينجا با رقيب نيرومندى روبه رو شد. اسلام كه با جهت گيريهاى دنيايى خود در عرصه زندگى اجتماعى انسان، سخنى براى گفتن داشت، عرصه را براى انديشه‌ها و مكتب‌هاى تازه رسيده خالى نكرد. به تعبير ديگر انديشه‌ها و مكتب‌هاى سياسى و اجتماعى جديد كه در غرب موفق شدند دين را به طور كامل از عرصه حيات اجتماعى مردم عقب برانند، در اينجا موفق به اين كار نشدند و اگر چه نفوذ انحصارى دين را در اداره زندگى اجتماعى شكستند اما نتوانستند آن را حذف كنند.

(١)محمد اقبال لاهورى، احياء فكر دينى در اسلام، ترجمه احمد آرام ـ نشر پژوهشهاى اسلامى، تهران، ص ١٧٨.