قاعده فقهى، عبارت است از كبراى كلى كه از دليلهاى شرعى به دست آمده و بر موارد خود، منطبق مى‌گردد به گونه انطباق كلى طبيعى بر افراد خود، مانند قاعده طهارت. اينها برخى از تعريفهايى است كه در باره قاعده فقهى گفته شده است.

نقد

بر هر يك از اين دو تعريف ممكن است اشكالهايى وارد باشد.

به طور مثال، در تعريف نخست، ملاك قاعده فقهى، اختصاص نداشتن آن به ذات و يا فعل خاصى شمرده شده، اين تعريف در مواردى ممكن است نقض گردد، از جلمه به قاعده امكان كه مخصوص زنان است و از سويى، دراين تعريف مشخص نگرديده صدق قاعده فقهى به گونه استنباط و يا تطبيق است.

و تعريف دوم نيز ممكن است به مواردى نقض گردد، از جمله مشخص نشده جريان به گونه تطبيق كلى بر افراد است و يا از باب استنباط و توسيط است.

در هر صورت، شايد مقصود از تعريف قواعد فقهى به گونه حد و رسم نبوده و براى نزديك كردن به ذهن بوده است؛ از اين رو جايى براى نقد و بررسى بيش‌تر نمى‌ماند.

اقسام قواعد فقهى

بزرگان فقه، قواعد فقهى را از زاويه‌هاى گوناگون، به بخشها و گونه‌هاى گوناگونى تقسيم كرده‌اند، از جمله:

١. به لحاظ گستردگى موارد، قواعد فقهى به چهار دسته‌اند:

الف. قواعدى كه در تمام بابهاى فقه جريان دارند، مانند قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده قرعه و قاعده صحت. اين قواعد، در اصطلاح فقها، به قواعد عامه نام گذارى شده‌اند.

ب. قواعدى كه تنها در بابهاى عبادات، جريان دارند، مانند: قاعده

(١٧)القواعد، محمد كاظم مصطفوى/٩، مؤسسه نشر اسلامى.