آرى، ميان اين قسم از حقوق الهى و آنچه حق محض خداوند است، مانند زنا و شراب خوارى، فرقى وجود دارد؛ زيرا از آن جا كه سبب و موضوع بريدن دست در دزدى، همان تجاوز به حقوق ديگرى، يعنى مال باخته، است، او مى‌تواند دزد را بخشيده يا مال خود را به او هبه كند و حدى بر او جارى نشود. معناى اين سخن آن است كه حد بريدن دست دو جنبه دارد: از جهت اصل كيفر، حقى است از حقوق الهى كه بر تجاوز كنندگان به دارايى ديگران كه آن را از جاى امن آن مى‌ربايند قرار داده شده و اين كيفر را از آن مال باخته نگردانيده است. اما از سويى ديگر چون موضوع اين حد، همان تجاوز به مال ديگرى است و اين حق، تابع اراده صاحب مال مى‌باشد، چنين تجاوزى تنها در صورتى ثابت مى‌شود كه او راضى نباشد و يا دزد را نبخشد. بنا بر اين از حقوق مردم خواهد بود.

نتيجه اين كه ثابت‌شدن موضوع اين حد، كه همان تجاوز به ديگرى است، از حقوق مردم و تابع اراده آنان است، نه اجراى آن و به كيفر رساندن بزهكار. لازمه چنين مطلبى آن است كه اثبات موضوع اين حد، حق مال باخته است و تنها با بينه و شهادت ثابت نمى‌شود، برخلاف آنچه حدود الهى‌محض‌است مانند زنا و شراب خوارى كه با بينه و شهادت ثابت‌مى‌گردد.

لازمه ديگرش اين است كه اگر مال باخته، دزد را ببخشد و نزد حاكم شكايتى نبرد، حدى بر او جارى نمى‌شود، برخلاف جايى كه خود دزد نزد قاضى اقرار كرده يا شكايتى نزد حاكم برده شود و با بينه اثبات گردد، سپس مال باخته بخواهد دزد را ببخشد كه چنين چيزى در اختيارش نيست؛ زيرا كيفر دست بريدن از آن مال باخته

(١)وسائل الشيعه، شيح حرّ عاملى، ج١٨، ص ٣٤٣، چاپ اسلاميه، تهران.