بنا بر اين، به اموالى «قيمى» گفته مى‌شود كه به لحاظ صفاتى كه مورد رغبت مردم هستند، مثل يكديگر نباشند؛ از قبيل خانه، اسب، ماشين‌هاى دست دوم و امثال آن.

در اين جا لازم است دو توضيح براى اين مطلب اضافه كنيم.

توضيح اوّل آنكه: صفاتى كه اختلاف آنها «مال» را قيمى مى‌كند لازم نيست هميشه از نوع صفات فيزيكى يعنى رنگ و حجم و سنگينى و امثال آن باشد، بلكه ممكن است از نوع ديگرى مانند اختلاف مكان و اختلاف زمان باشد؛ چه بسا دو خانه با يك طرح و يك مساحت و يك نوع مواد ساختمانى و...، به جهت اختلاف مكان مثلاً در شمال و جنوب شهر بودن دو قيمت مختلف داشته باشند،و احيانا اختلاف فاحش با فرض آنكه از لحاظ صفات فيزيكى از هر جهت متساوى هستند و فكر نمى‌كنم فقيهى در اين مورد تشكيك كند.

توضيح دوم آنكه: افراد «مختلف القيمه»ى يك مال لازم نيست هميشه در عرض يكديگر باشند، بلكه گاهى ممكن است در طول يكديگر باشند و به علت اختلاف زمان، افراد آن اختلاف قيمت پيدا كنند؛ مثلاً يك مال در دو زمان مختلف به جهت اختلاف سطح عرضه و تقاضا دو قيمت متفاوت پيدا مى‌كند و اين اختلاف به جهت اختلاف زمان است. مثل ميوه نوبر با همان ميوه در وقت وفور آن.

مانعى ندارد كه افراد غرضى يك مال مثلى باشند و افراد طولى آن قيمى.

با ملاحظه اين دو توضيح مى‌توانيم افراد طولى پول را در صورتى كه زمان، نسبتاً طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خريد) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قيمى به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضى آن مثلى باشد. البته اين در صورتى است كه اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلى خواهد بود.

بنا بر اين، فقها اگر «پول» را از مقوله مثليات مى‌دانند نظر آنها يا بايد به افراد عرضى (همزمان) پول باشد يا به افراد طولى آن در صورتى كه اختلاف فاحشى