يا اين كه عمل جرّاحى (اصلاح جنسيت و يا تغيير آن) روى شخصى انجام مى‌شود كه تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارد و از زمره مردان به شمار مى‌آيد و يا از زمره زنان و هيچ گونه نقصى در خلقت آلت تناسلى وى وجود ندارد و عمل جراحى، بدين منظور روى وى انجام مى‌شود كه شخص از زمره يكى از دو جنس خارج و به جنس ديگرى ملحق شود. البته، اگر چنين چيزى امكان‌پذير باشد.

صورت نخست، به هيچ روى، تغيير جنسيت به شمار نمى‌آيد، بلكه از باب كشف واقعيتى است كه پرده و يا پوششى آن را پوشانده باشد و دليلى بر حرام بودن و يا واجب بودن اين عمل وجود ندارد، مگر اين كه ترك عمل جراحى، سبب شود كه شخص در حرام بيفتد و يا واجبى از او ترك شود كه در اين صورت، از باب مقدمه بر او واجب است كه عمل جراحى را انجام دهد، تا واجبى از او فوت نشود و در حرام نيفتد. اگر اين شخص، پيش از انجام عمل جراحى به واقعيت امر [زن و يا مرد بودن خود ] يقين پيدا كند، بر وى واجب است كه به تكاليف مربوط به جنس واقعى خود عمل كند؛ زيرا عنوان جنس واقعى بر او صدق مى‌كند و در نتيجه، حكم مترتب بر اين جنس او را در بر مى‌گيرد و اين مطلب روشن است.

اما صورت دوم كه در اصطلاح فقه، از آن به «خنثى تعبير مى‌شود، خواه موضوع مرد بودن و يا زن بودن وى، از راه نشانه‌هاى شرعى آشكار شده باشد و يا خنثاى مشكل باشد و در اين صورت، فردى كه هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، تصميم مى‌گيرد كه [از راه عمل جراحى ]يكى از اين دو را بردارد تا بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد.

در اين فرض، اگر تغيير جنسيت صدق كند، تنها در خنثاى غير مشكل، در صورتى كه آلتى را بكند كه جنسيت از آن پيروى مى‌كند، صدق خواهد كرد، مانند خنثايى كه حكم به مرد بودن او شده، آلت تناسلى مردانگى خود را از بيخ بركند، تا جنبه زنانگى وى تقويت‌شود و به زنان ملحق بپيوندد.