در هر حال دليلى براى حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد؛ زيرا فردى كه به اين عمل مى‌پردازد، بيش از عمل، جزء يكى از دو صنف (مرد يا زن) بوده و حكم يكى از اين دو را داشته است، اما پس از انجام عمل جراحى، عنوان پيش بر او صدق نمى‌كند و در نتيجه، دليلهاى احكام اين عنوان هم او را در بر نمى‌گيرند، بلكه عنوان مقابل ]عنوان جديد [ بر او صدق مى‌كند و به ناگزير، دليل احكام اين عنوان هم، او را در بر مى‌گيرد و هيچ مشكلى درباره وى تصور نمى‌شود.

بر اين اساس، دو عنوان اين جا [عنوان قديم و عنوان جديد ] همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدين معنى كه هيچ بازدارنده‌اى وجود ندارد كه فردى از دايره يكى از اين دو عنوان برآيد و در دايره عنوان ديگر درآيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر نمى‌گيرد، بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مى‌گيرد و پس از انجام عمل جراحى، حكم عنوان جديد بر او بار مى‌شود.

بنا بر اين، هيچ دليلى در اين جا بر حرام بودن اصل عمل تغيير جنسيت، وجود ندارد، لكن اين عمل، گاه مستلزم كار حرام است، از قبيل نگاه كردن به شرمگاه و لمس كردن آن در صورتى كه حرام باشند.

در نتيجه براى انجام جراحى هيچ راه شرعى وجود ندارد، مگر در كودك، پيش از آن كه به سن بلوغ و تشخيص برسد و يا در موردى كه پزشك جراح شوهر و يا همسر فردى باشد كه روى او عمل جراحى انجام مى‌شود. البته اين هم، برابر ديدگاهى است كه