الاستنباط هو أن المستنتج من المسألة الاُصولية لايكون إلاّ حكماً كلياً بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية فإنّه يكون حكماً جزئياً و إن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلي أيضاً.» (٣٥)

محقق نائينى، در دور بعدى از تدريس اصول، افزون بر اين فرق، ابراز داشته است:

«اجراى قاعده فقهى، به دست مكلف است، ولى اجراى مسأله اصولى، اختصاص به مجتهد دارد». (٣٦)

٤. حضرت امام، در امتياز مسأله اصولى از قاعده فقهى مى‌نويسد:

«لابأس بتعريفه بأنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى (٣٧)استنتاج الأحكام الكليّة الإهلية أو الوظيفة العمليّة فالمراد بالآلية ما لاينظر فيها بل ينظر بما فقط و لايكون لها شأن إلاّ ذلك فتخرج بها القواعد الفقهية فإنّها منظور فيها.» (٣٨)

ممكن است تعريف دانش اصول به قواعد راهنمايى كه مى‌تواند كبرا براى قضيه‌اى واقع گردد كه احكام كلى الهى را و يا وظيفه عملى را نتيجه بدهد، پس مقصود از قواعد راهنما، قواعدى است كه به عنوان طريق به آنها نگاه مى‌شود، نه به عنوان مستقل و كار آنها تنها طريق واقع شدن است، بنابر اين، قواعد فقهى از تعريف علم اصول خارج هستند؛ زيرا آنها به گونه مستقل ديده مى‌شوند، نه به گونه طريق.

در جاى ديگر مى‌نويسد:

«الفرق بين المسائل الاُصولية و الفقهية هو أن المسائل الاُصولية يكون في طريق الاستنباط و لاتكون بعنوان ذاتها متعلقاً للعمل... أن المطلوب المكلف في المسائل الاُصولية هو نتائجها و في القواعد الفقهية هو مصاديقها».

٥. محقق خوئى، تفاوت مسأله اصولى و قاعده فقهى را در چگونگى بهره‌گيرى از آن در رسيدن به حكم شرعى مى‌داند؛ زيرا مسأله اصولى واسطه در استنباط احكام شرعى الهى است و از قواعد فقهى، به گونه انطباق بر افراد و مصاديق در اثبات حكم شرعى، استفاده مى‌شود.

ايشان در اين باره مى‌نويسد:

«والنكتة في اعتبار ذلك (تقع

(٣٥)فوائد الاصول، محمد حسين غروى نائينى، ج١، ص ١٩، انتشارات اسلامى.
(٣٦)اجود التقريرات، آقاى سيد ابوالقاسم خويى، ج١، ص٣.
(٣٧)مناهج الوصول الى علم الاصول، امام خمينى، ج١، ص ٥١، موسسه تنظيم و نشر آثار.
(٣٨)انوار الهداى، امام خمينى ،ص٤٤، موسسه تنظيم و نشر آثار.