«لو امتنع من الإنفاق فإن كانت ممّا يقع عليه الذكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابّة انفع بيعت عليه و هل يجبر على الإنفاق خاصة فى غير المأكولة اللحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه الإنفاق أو على تذكية الأقرب، الثاني و لو لم يقع عليه الذكاة أجبر على الإنفاق أو البيع» (٥٤)؛

اگر صاحب حيوان از انفاق بر آن امتناع ورزد، حيوان حلال گوشت بوده و قابل تذكيه باشد، حاكم او را بر يكى از اين سه كار اجبار مى‌كند: ١. انفاق و رسيدگى به حيوان، ٢. فروش آن به ديگرى، ٣. ذبح و تذكيه آن تا از گوشت آن استفاده شود.

و اگر از انجام اين موارد سر باز زد، حاكم زمين و يا شى‌ء ديگر او را فروخته و براى حيوانش هزينه مى‌كند و اگر ملكى‌نداشت كه قابل فروش باشد و يا فروش حيوان بهتر باشد، آن را به فروش مى‌رساند.

اما در حيوانى كه حلال گوشت نبوده اما قابل ذبح شرعى و تذكيه مى‌باشد و مثلاً مى‌توان از پوست آن استفاده كرد، دو نظر مطرح است كه تنها اجبار بر انفاق مى‌شود و يا او را مخيّر بين انفاق و تذكيه مى‌كنند كه نظر دوم نزديكتر به واقع است.

و اگر حيوانى است كه حلال گوشت نبوده و قابل تذكيه هم نيست، مجبور به انفاق يا فروش مى‌شود ».

(٥٣)المبسوط، ج ٦، ص٤٧ .
(٥٤) قواعد الأحكام، ج ٢،ص١١٨ . همچنين در : الوسيله، ص٨٧ ؛ مهذّب الاحكام، ج ٢، ص٣٥٤، «لايجوز حبس شيء من ذلك من غير أن يعلفه و لايقوم به و لايطلقه للرعى و ما أشبهه ذلك فإن فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا أنّه مخيّر .» همچنين در شرايع الاسلام، ج ٢، ص٣٥٤ و الجامع الشرائع ،ص٤٩١ ؛كشف اللثام، ج ٧، ص٦١١ -٦١٢ ؛ جواهرالكلام، ج ٣١، ص٣٩٥ .