در تأييد اين نظريه كه جواز تيمّم از باب حفظ نفس محترمه است، مى‌توان به مجموعه روايات و فتاواى فقها استدلال كرد كه رسيدگى غذايى به حيوان، واجب و يا مستحب است كه بخشى از آنها ذكر گرديده و بخشى ديگر در صفحات آينده ذكر مى‌شود. مجموعه اين مطالب مقيد به ضرر مالى نيست ،بلكه به موجب حرمت حيوان، اين وظايف بر عهده مالك وغير او قرار داده شده است.

ب: حقوق حيوان برعموم مردم

برخى وظايف، مربوط به حكومت و مدعى العموم است و برخى ديگر از وظايف براى عموم مردم مى‌باشد .

١. وظيفه حاكم شرع واجبار مالك در رسيدگى به حيوان

در نظام سياسى اسلام حكومت از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است و اسلام براى اجراى درست و فراگير احكام، وظايفى را بر عهده دولت اسلامى قرار داده است و حكومت با نظارت مراجع ذى صلاح به اعمال آنها مبادرت مى‌كند. پاره‌اى از اين وظايف برعهده حاكم شرع مى‌باشد كه بايد بر وضعيت زندگى حيوان نظارت كند تا به قدر نياز او آب و علوفه و ساير مواردى كه مورد نياز او است در اختيار حيوان قرار گيرد.

اهميّت اين نكته از اين جا روشن مى‌شود كه امروزه بر اساس قوانين ، بخشى از دولت مانند سازمان محيط زيست و در مواردى وزارت بهداشت و اداره دامپرورى بر وضعيت حيوانات در مناطق مختلف و شكار آنها در جنگل ها، وضعيت دام در دام دارى ها و مرغ دارى ها و... نظارت مى‌كنند و بر اساس ضوابط مشخّص با تخلّفات برخورد كرده و متصديان امر را مجبور مى‌كنند تا شرايط مساعد را از نظر غذايى و مكانى و بهداشتى براى حيوانات به وجود آورند. با فتاواى فقها كه در اين باره ذكر مى‌شود مستند اين قوانين ومشروعيت آنها به خوبى روشن مى‌شود. لذا نمى‌توان اين قوانين را صرفاً حكم حكومتى و بر اساس مصالح روز دانست ،بلكه از احكام اوّليه اسلامى‌است.