حيوان، آب و غذا در اختيار او قراردهد. (٢٦) همين امر موجب اثبات يك قانون كلى و جامع شده كه در همه موارد صادق است و ديگر نيازى به تعيين تك تك موارد پيرامون هر حيوان نمى‌باشد، بلكه بسته به نوع حيوان و سنّ آن و بر اساس فصل هاى سال تغيير مى‌يابد.

شيخ طوسى در اين باره مى‌گويد:

«إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سواء كانت ممّا يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها؛ و الطير و غير الطير سواء لأنّ لها حرمة» (٢٧) ؛

«زمانى كه انسان مالك حيوانى باشد نفقه حيوان بر او واجب است ، خواه حيوان حلال گوشت باشد يا غير آن و خواه پرنده باشد و يا غير آن؛ زيرا حيوان براى خود داراى حرمت و احترام است».

علامه حلّى نيز (٢٨) بر همين مطلب تصريح دارد.

شهيد ثانى(ره) در اين باره اضافه مى‌كند:

رسيدگى غذايى به حيوانى كه مشرف به مرگ است نيز واجب مى‌باشد و اگر در اين وظيفه كوتاهى كند گناهكار است. (٢٩)

قريب همين مطالب را فقهاى ديگرى همچون محقق حلّى در شرايع (٣٠) و ابن سعيد حلّى و فخرالمحققين و ديگران، چون صاحب جواهر ذكر مى‌كند و فاضل هندى در اين مسأله ادعاى عدم وجدان خلاف كرده است (٣١).

مستند فتاواى فوق مى‌تواند رواياتى باشد كه در آنها به رسيدگى غذايى به حيوان

(٢٦) الوسيله، ص ٢٨٧؛ كشف اللثام، ج ٧، ص٦١١ .
(٢٧) مبسوط ، ج٦ ،ص٤٧.
(٢٨) قواعد الأحكام، ج٣، ص٣٣٢.
(٢٩)الروضه البهيّه، ج ٥، ص٤٨١: «تجب النفقة على البهيمة بالعلف و السقي حيث تفتقر إليهما. . . و إن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف فيأثم بالتقصير في ايصاله قدر كفايته.»
(٣٠) شرايع الاسلام، ج ٢، ص٣٥٤؛ الجامع للشرايع ،ص٤٩١؛ إيضاح الفوائد، ج ٣ ، ص٢٩٠ ؛ جواهر الكلام، ج ٣١، ص٣٩٥.
(٣١) كشف اللثام، ج ٧، ص٦١١.