منقطعٌ به اكتفا كرده و به همين سبب آن را به عنوان شرط ذكر نكرده است؛ چون دانستيم بدون انقطاع، ابن السبيل صدق نخواهد كرد. بلكه شايد اين كه بسيارى از فقها شرط تحقق انقطاع را براى ابن السبيل ذكر نكرده‌اند، به همين علت باشد، نه اين كه انقطاع را شرط نمى‌دانند و گرنه با روايت و اجماع و ادله ديگر بر معتبر بودن فقر و حاجت در زكات و روا نبودن آن براى ثروتمندان و... دلالت دارد، عليه ايشان استدلال مى‌شد. (٤٦)

ابن ادريس در كتاب سرائر شرط كرده است كه ابن السبيل قدرت فراهم آوردن مال به اندازه‌اى كه او را تا وطن برساند و مخارج راه و سفر او را تأمين كند، نداشته باشد. (٤٧)

علاوه بر آنچه گفته شد، فقط در صورتى به ابن السبيل از زكات داده مى‌شود كه شرايط مستحق زكات از جمله ايمان و واجب النفقه و هاشمى نبودن را دارا باشد. (٤٨) اگر ابن السبيل هاشمى بود، از وجوه خمس (٤٩) به او داده مى‌شود و گرفتن زكات بر او حرام است (٥٠). مگر در صورتى كه زكات را از فرد هاشمى مثل خودش (٥١) بگيرد يا ضرورت (٥٢) اقتضا كند. همچنين شرط شده است كه ابن السبيل از كسانى نباشد كه دادن زكات به او كمك به گناه و واداشتن وى به انجام كار زشت به حساب آيد. بنابراين اعطاى زكات به كسى كه آن را در راه معاصى صرف مى‌كند، جايز نيست. (٥٣) در اين كه آيا در ابن السبيل

(٤٦) جواهر الكلام، ج١٥، ص٣٧٣ و ٣٧٤.
(٤٧) السرائر، ج١، ص٤٥٨.
(٤٨) شرائع الاسلام، ج١، ص١٢٣ و ١٢٤؛ الرسائل العشر (حلّى)، ص ١٨١؛ مدارك الأحكام، ج٥، ص٢٥٠ ـ ٢٣٧.
(٤٩) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٨، ١٠٤ و ١١٢.
(٥٠) همان، ج١٥، ص٤٠٦؛ ج١٦، ص٨٨.
(٥١) جواهر الكلام، ج١٥، ص٤٠٧ و ٤٠٨.
(٥٢)همان، ص٤٠٩
(٥٣) عروة الوثقى، ج٤، ص١٢٩، م٨.