در اين بخش نيز شانزده عامل تنافى احاديث را كه از لوازم مقام قانون‌گذارى و تشريع هستند، به بحث و بررسى مى‌گذارد: الحكومة، العموم والخصوص، خفاء التخصّص، تقييد الإطلاق، الإهمال الموهم للإطلاق، الترخيص فى‌التكليف، التخيير الفقهى، الاختلاف بالإرشاد والمولوية، تعدّد مراتب التكليف، تفاضل المكلّفين، تنوّع الجزاءات، تشكيكيّة العناوين، التدرّج في التشريع، التدرّج فى‌بيان الشريعة، النسخ في الأحاديث، البَداء.

گزيده يك نمونه: يكى از اسباب در اين بخش، اختلاف به سبب حكومت برخى از دلايل شرعى بر ديگرى است (ص ١٦١) و هركدام داراى لوازم و ويژگيهاى مخصوص به خود است.

مثال: الف) عن عمر بن يزيد، عن أبى عبداللّه‌(ع): ياعمر، قد أحلّ اللّه‌ البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تُربِ. قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. (١٠)

ب) قال رسول‌اللّه‌(ع): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولانعطيهم. (١١)

ج) قال الصادق(ع): ليس بين المسلم وبين الذمّى ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. (١٢)

مورد اختلاف: حديث اوّل دلالت بر حرمت ربا مى‌كند؛ يعنى هر بيع يا قرض مبنى بر دريافت زيادى، حرام است. اطلاق آن شامل رباى همسر و فرزند و كافر ذمّى و حربى و

(١٠) تهذيب الأحكام: ج٧، ص١٨، ح٧٨؛ الاستبصار: ج٣، ص٧٢، ح٢٣٨؛ من لايحضره الفقيه: ج٣، ص١٧٦، ح٧٩٣، وسائل الشيعة: ج١٨، ص١٣٣، ح٢٣٣١٤.
(١١) الكافى: ج٥، ص١٤٧، ح٢؛ تهذيب الأحكام: ج٧، ص١٨، ح٧٧؛ من لايحضره الفقيه: ج٣، ص١٧٦، ح٧٩٠؛ وسائل الشيعة: ج١٨، ص١٣٥، ح٢٣٣٢٠.
(١٢) من لايحضره الفقيه: ج٣، ص١٧٦، ح٧٩٢؛ وسائل الشيعة: ج١٨، ص١٣٦، ح٢٣٣٢٣.