سپس در فصلى با عنوان «تعدّد المعانى» از اين اسباب بحث مى‌كند: الاشتراك اللفظى، الاشتراك المعنوى، الاختلاف بالحقيقة الشرعية واللغوية، المجاز المُرسل، المجاز العقلى، الاستعارة، الكناية.

آن‌گاه فصل «استعمال المحسّنات البديعية» را مى‌گشايد و اين اسباب را ذكر مى‌كند: التورية، التوجيه، التلميح، الاستخدام، المشاكلة، التهكّم والتمليح، الإنكار.

گزيده يك نمونه: يكى از اسباب اختلاف در اين بخش، «تسامح عرفى» است (ص ٢٨٦). گاهى در نصوص، كمّيت يا كيفيت موضوع احكام، به صورت گونه‌گون تعيين مى‌شود، ليكن قرائن و شواهدى حاكى از اين است كه چون معصوم در مقام گويش با مردم با زبان عرف خود آنان سخن مى‌گفتند، با اهدافى چون تسهيل فهم يا سنجش فهم آنان، بسا همانند خودشان از عناوين و تعبيراتى مبنى بر تسامح عرفى بهره مى‌گرفتند و اين نوع روايات با رواياتى كه ناظر به تدقيق در ضبط حدود و عناوينِ موضوعات در احكامند، تنافى پيدا مى‌كنند و فقيه با به كارگيرى اصول و قواعد فنّى، وجه جمع ميان آنها را مى‌يابد.

راه دقيق آن است كه اقل، تمام موضوع است و نصوص بيشتر يا حمل بر تسامح در تعيين حدود مى‌شوند(بدون استحباب) يا حمل بر استحباب نفسى مى‌شوند يا از باب مقدمه علمى‌اند.

مثال: الف) عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبداللّه‌(ع): الماء الّذي لاينجسّه شيء؟ قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته. (١٣)

ب) عن أبي عبداللّه‌(ع) قال: إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم‌ينجّسه شيء. قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. (١٤)

ج) روي أنَّ الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا. (١٥)

(١٣) تهذيب الاحكام، ج١، ص٤١، ح١١٤؛ الاستبصار، ج١، ص١٠، ح١٢.
(١٤) الكافى: ج٣، ص٢، ح٤؛ تهذيب الاحكام، ج١، ص٤٠٨، ح١٢٨٢.
(١٥) ر. ك: امالى شيخ صدوق، ص٧٤٤، ح١٠٠٦؛ وسائل الشيعة، ج١، ص١٦٥، ح٤٠٩.