فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - قمه زنى و اعمال نامتعارف در عزادارى محمد تقى اكبر نژاد
كه احساس ضعف مىكنند گرفتهاند.
از مرحوم شيخ جعفر مجتهدى نقل مىكنند كه ايشان هر ساله قمه مىزدند و مىفرمودند كه ملائكه اين خون ها را خدمت حضرت صديقه طاهره ـ سلام اللّه عليها ـ مىبرند.
در پاسخ مىگوييم: اوّلاً: مكاشفات عارفان و سالكان ـ اگر چه بسيار وارسته و مقرّب باشند ـ نزد هيچ فقه و اسلامشناسى در زمره ادله شرعى نيست؛ زيرا تنها حضرات معصومين(ع) هستند كه فعل، قول و تقريرشان براى مردم حجت است و كردار و گفتار غير آنها حجيت شرعى ندارد،
ثانياً: بسيارى از اين گونه اخبار فاقد سند معتبر است و استناد شرعى آنها به بزرگان مخدوش مىباشد. بنابر فرض اينكه مكاشفات درست نقل شده و خالى از شوائب باشند، هيچ تعارضى با آنچه كه گفتيم، ندارد؛ زيرا اين مكاشفات مربوط به زمانى است كه قمه زنى قدغن نشده و از سوى ولى امر مسلمين تحريم نشده بود و به جهت حكم ثانويه جزو مستحبات به شمار مىآمد و علماى آن عصر به استحباب اين اعمال فتوا داده بودند. از اين رو كسىكه به فتواى مرجعش عمل مىكرده در نزد خدا مأجور بوده است. اما زمانى كه حكم ثانوى برداشته مىشود و حكم اوّليه جاى آن را مىگيرد، در اين صورت عمل مذكور قداست خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال تا زمانى كه قبله تغيير نكرده بود، تمام آثار و بركات نماز، متعلق به نمازى بود كه به سمت بيت المقدس خوانده مىشد، اما بعد از تغيير قبله اگر كسى به طرف بيت المقدس نماز بخواند، هيچ يك از آثار شرعى نماز را نخواهد داشت.
اگر كسى از مرجعى تقليد كند كه قمه زنى را جايز مىداند، آيا با نهى صريح حكومتى براى او جايز است كه در اين مسئله طبق نظر مرجع خود عمل كند و قمه بزند؟
مراجع معظم تقليد تبعيت از ولى امر را در مسائل سياسى و اجتماعىواجب مىدانند. به عنوان مثال حضرت آيت اللّه فاضل لنكرانى بعد از حكم به تحريم قمه زنى مىفرمايند:
«گذشته از اينها، اعمال فوق مورد نهى مقام معظم ولايت امر مسلمين قرار گرفته