در اين مورد اختلاف نظر پيدا مى‌شود، معلوم مى‌گردد كه در زمان پيامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد، تحريم متعه مشهور مى‌شود، به اين طريق مى‌توان بين رواياتى كه در باره متعه وارد شده، جمع كرد. (١١٦)

قوت منطق و استدلال گروه اوّل بر خواننده محقق پوشيده نيست، اما آنچه ابن حجر از گروه دوم نقل كرده در چند مطلب خلاصه مى‌شود:

١. صحت حديث سبره.

٢. صحت حديث على(ع) مبنى بر اينكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.

٣. خبر تحريم متعه به جابر بن عبداللّه‌ نرسيده بوده است.

اما در مورد مطلب اوّل بايستى بگوئيم در حديث سبره تعارض وجود دارد و همين امر موجب مى‌شود كه از قابليت استدلال ساقط شود. همچنين بخارى هم اين حديث را نقل نكرده است.

اما مطلب دوم، يعنى حديث على(ع)، دروغى است كه به او بسته شده است؛ زيرا على(ع) و خانواده او در اعتقاد به حلّيت متعه مشهورند، مگر نه اينكه او فرموده است: «لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلاّ شقيّ»، يعنى : «اگر عمر متعه را منع نمى‌كرد كسى جز شقى مرتكب زنا نمى‌شد.»

اما مطلب سوم، امرى بعيد است؛ زيرا مسأله متعه از مسائلى نبوده كه مورد اعتناى مردم نباشد، به طورى كه خبر تحريم آن به او نرسيده باشد. علاوه بر اين پيشتر نقل كرديم كه خود جابر، مسأله تحريم متعه را به خليفه دوم نسبت مى‌دهد نه به پيامبر(ص).

مطلب پنجم: نقل احاديث متعارض از يك راوى

جالب‌تر از همه اين كه به على(ع) دو روايت متعارض نسبت داده شده است؛ زيرا مسلم از محمد بن حنفية بن على بن ابى طالب روايت كرده است كه از على بن ابى طالب شنيده كه به ابن عباس مى‌گويد:

(١١٦) زاد المعاد، ج٢، ص٢٠٥ و ٢٠٦.