روايت كرده است. همچنين در روايتى از ربيع كه ابو داود آن را نقل كرده، آمده است كه تحريم متعه در حجّة الوداع بوده و در اين روايت آمده است: «روايتى كه حاكى است تحريم متعه در غزوه اوطاس بوده، موافق با روايتى است كه مى‌گويد در سال فتح مكه بوده است... خلاصه اين كه سهيلى به شش مكان در مورد تحريم متعه اشاره كرده است كه عبارتند از: «خيبر، عمرة القضاء، فتح مكه، غزوه اوطاس غزوه تبوك و در آخر حجّة الوداع.»... برخى گفته‌اند كه بين غزوه اوطاس و فتح مكه فرقى نيست؛ زيرا فتح مكه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مكه در ماه شوال به سمت اوطاس حركت كردند. (١١٥)

ابن حجر پس از اين مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق مى‌كند كه در اين مقاله مجال بيان آنها نيست.

به هر حال اين اختلاف شديد بين روايت‌ها، موجب مى‌شود كه پژوهشگر در اصل تحريم متعه شك كند و گرنه چگونه ممكن است زمان و مكان تحريم متعه بر مسلمانان به گونه‌اى مخفى مانده باشد كه آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مسأله‌اى كه مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسيم كرده باشد. بنابراين امكان ندارد قرآن كريم با اين اخبار مشوّش، نسخ شده باشد.

از طرف ديگر ابن حجر از جمله كسانى است كه تلاش كرده با اجتهاد در اين مسأله، بين روايات متعارض جمع كند، او سخنش را با سؤالى، چنين آغاز كرده است:

اگر كسى بگويد: در مورد اين روايت چه مى‌گوييد كه مسلم در صحيحش از جابر بن عبداللّه‌ روايت كرده است كه: «اما در روزهايى كه با رسول خدا(ص) و ابوبكر بوديم، با يك مشت خرما و آرد، متعه مى‌كرديم، تا اينكه عمر اين كار را در مورد عمرو بن حريث نهى كرد» و روايتى از عمر ثبت شده كه گفته است: «دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده كه من از انجام آنها نهى مى‌كنم: متعه زنان و متعه حج».

(١١٥) فتح البارى، ج٩، ص١٧٠.