فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥ - ازدواج موقت در كتاب و سنّت آیة الله جعفر سبحانى
ندارد؛ زيرا بهره بردن جنسى از آنها، كه به وفور در اين اماكن يافت مىشود، انسان را از ازدواج با كنيزان بى نياز مىكند.
اما اين استاد بايد بداند زنانى كه متعه مىشوند، آزادگان پاكدامنى هستند كه بين آنها و زنانى كه در لجن زارهاى فاحشه خانه زندگى مىكنند، شباهتى نيست. بى نياز كردن ازدواج موقت از ازدواج با كنيزان، غيب گويى است؛ زيرا اين گونه زنها به وفورى كه نويسنده ياد شده تصور كرده، نيستند تا با وجود آنها از ازدواج با كنيزان احساس بى نيازى شود؛ چون بسيارى از زنهاى بيوه، از متعه شدن اكراه دارند، چه رسد به دخترهاى باكره. بنابراين براى شارع، چارهاى جز اينكه به غير از ازدواج دايم و موقت، راه ديگرى را بگشايد باقى نمىماند و آن هم ازدواج با كنيزان، هنگام ناتوانى و ترس از به حرج افتادن است.
شبهه پنجم: متعه يكى از مصاديق زنا
گستاخى برخى از نويسندگان معاصر به جائى رسيده است كه متعه را به زنا ملحق كرده و چنين گفتهاند:
قرآن همواره از زنا نهى و آن را به طور مساوى براى زنان و مردان تحريم كرده است و مردم را به ازدواج دايم مشروع فراخوانده و ترغيب نموده است. (٨٥)
اين شبهه مردود است، زيرا:
تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پيامبر(ص) در برههاى از تاريخ ـ چه در جريان فتح مكه و چه در جريان فتح خيبر ـ متعه را حلال كرده است. اگر چنانچه فرض كنيم متعه يكى از مصاديق زناست، معنايش اين است كه شريعت اسلام به زنا دستور داده و وحى الهى بر تشريع آن نازل شده است! و تصور نمىكنم مسلمانى روى زمين چنين سخنى بگويد؛ زيرا معنايش اين است كه خدا و رسولش به فحشا دستور دادهاند، در حالى كه خود او فرموده است:
(٨٥) دكتر درينى در مقدمهاش، ص٣١.