كرده‌اند. زمانى كه عالمى سنى در بحث و مناظره‌اى از علامه امينى ـ رحمة اللّه‌ عليه ـ پرسيد آيا قمه زنى جايز است؟ ايشان در پاسخ فرمودند: «بلكه واجب است! زيرا اگر اينها نبودند شما عاشورا را هم مانند غدير منكر مى‌شديد!»

مسائل جارى دنياى اسلام و ضرورت هاى موجود را دليل فتوا ذكر مى‌كنند و براساس ادله اولى اظهار نظر نكرده‌اند.

نتيجه گيرى

روشن شد كه برخلاف تصور رايج در مورد قمه زنى و امثال آن، حرمت اين اعمال حكم ثانوى نيست، بلكه در مرحله نخست مبتنى بر حكم اوّلى است و اگر در گذشته برخى از علما براساس ضرورت‌هاى ثانوى، فتوا به جواز داده‌اند، امروزه چون نه عاشورا تهديد به انكار مى‌شود و نه تعطيلى قمه زنى ضربه اى به رونق عزادارى مى‌زند، حكم ثانويه منتفى شده و اين مسائل به همان حكم اوّليه خود باز مى‌گردند. پس همه اين اعمال اعمّ از قمه زنى ، لطم، چنگ زدن به صورت، كوبيدن سر به در و ديوار و امثال آن، اعمال خلاف شرع مقدس اسلام هستند و حتى برخى از اين اعمال موجب كفاره نيز مى‌شوند.

حكم ثانويه قمه زنى

به نظر برخى از علما حكم ثانويه قمه زنى و اعمال مانند آن به اقتضاى شرايط موجود در گذشته، حليت بود، اما در اين كه آن ضرورت ها امروزه وجود ندارد، جاى هيچ ترديدى نيست؛ زيرا جواز اين اعمال براى آن بود كه عاشورا به فراموشى سپرده نشود و عزادارى ها از رونق نيفتد و عاشورا به صورتى شورانگيز زنده بماند.

امروزه همه ما به نيكى مى‌دانيم كه اگر قمه زنى تعطيل شود، عاشورا تعطيل نمى‌شود و كسى در اصل عاشورا خدشه نمى‌كند. همان طور كه در اين ده سالى كه قمه زنى با حسن تدبير رهبرى معظم انقلاب تعطيل شده است، نه تنها كم‌ترين لطمه‌اى به عزادارى حضرت اباعبداللّه‌(ع) وارد نشده، بلكه هر سال شكوه و رونق بيشترى يافته است.