شد؟ آيا بهتر نبود كه با اين مسأله همچون ديگر مسائل فقهى برخورد مى‌شد و ديگرى را متهم به فسق و كفر نمى‌كرديم؟ متأسفانه اين مسأله از مسائلى شده است كه تنها يك گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلّيت آن، مورد سرزنش قرار گرفته‌اند، در حالى كه تنها اين گروه نيستند كه به حلّيت آن معتقدند؛ زيرا قبل از اينها، گروهى از صحابه و تابعين در دوره‌اى كه مسلمانان در اين زمينه اختلاف نظر داشتند، به حلّيت آن معتقدند بوده‌اند كه اسامى آنها را پيشتر ذكر كرديم.

به گمان ما، در پشت اين هياهوها مسائلى سياسى وجود دارد كه به توجيه كار خليفه دوم بر مى‌گردد. توضيح اين كه خليفه دوم با تحريم متعه زنان ـ همچون متعه حج ـ چيزى را كه خداوند حلال كرده بود تحريم نمود و از آن‌جا كه تحمل اين مسأله در ترازوى عدل و انصاف سنگين بود، عده‌اى از اين طرف و آن طرف بر آن شدند تا اشكالاتى را در باره حلّيت متعه بتراشند تا تحمل حرمتى كه خليفه دوم بر اين ازدواج تحميل كرده بود آسان شود.

گيريم كه آنها بتوانند عمل خليفه را در قبال اين مسأله توجيه كنند، اما مواضع متعدد او را در مقابل نصوص چگونه توجيه مى‌كنند؟ به عنوان مثال خليفه دوم ـ بر خلاف نص كتاب و سنت ـ طلاق زن در يك مجلس را، بدون اين كه عدّه و رجوعى ميان آنها اتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب كرد. البته خود خليفه پس از آنكه آب از سر گذشت به عوارض اين عملش واقف شد.

اما فقيه بى طرف، بدون هرگونه پيش داورى، كتاب و سنت را الگوى فتاواى خويش قرار مى‌دهد تا رسيدن به حق برايش آسان شود.

شبهه ششم: قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاكدامنى

كارى كه مرد در ازدواج موقت انجام مى‌دهد زناست نه پاكدامنى؛ زيرا اگر برفرض، مرد بخواهد با متعه پاكدامنى خود را حفظ كند تا در لجن زار زنا نيفتد، ولى براى زنى كه هر روز خود را در آغوش مردى قرار مى‌دهد، چنين چيزى وجود ندارد و زن مصداق اين شعر شاعر است: