تمامى مذاهب فقهى اسلامى اتفاق نظر دارند كه رسول خدا(ص) در برهه‌اى از زمان، با وحى الهى، متعه زنان را حلال كرده است. آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهى است استمرار اين حلّيت و نسخ آن مى‌باشد. شيعه اماميه و اندكى از صحابه و تابعين، بر اين عقيده‌اند كه اين حلّيت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند كه حلّيت متعه زنان، نسخ شده و در حال حاضر اين كار حرام است. بديهى است كه مسأله متعه زنان، مسأله‌اى بغرنج و مشتمل بر نوعى ابهام است.

البته اين سخن بدين معنا نيست كه اين مسأله بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا قيامت، فاقد دليلى شرعى از كتاب و سنت است، بلكه مراد از پيچيدگى و ابهام، اين است كه پژوهشگر ـ هر چند بى طرف باشد ـ ممكن است متهم شود كه به هنگام تحقيق در اين گونه مسائل دچار هواهاى نفسانى شده است.

علاوه بر اين، بايد اعتراف كرد كه مسئله ازدواج موقت ـ على رغم تصور نا آگاهان ـ ميان معتقدان به آن پديده‌اى شايع نيست، بلكه اين پديده براى شرايط محدود و معينى تدارك ديده شده است.

اينك تبيين حق در مسأله، طى بيان چند امر تقديم مى‌شود:

١. تعريف متعه و پاره‌اى از احكام آن

ازدواج موقت آن است كه يك زن آزاد و كامل، خود را با رضايت، به عقد مردى در آورد كه مانعى براى ازدواج با او (از قبيل مانع سببى يا نسبى يا رضاعى يا شوهر داشتن يا عدّه و ديگر موانع شرعى) وجود نداشته باشد و مهريه و مدت ازدواج را هم در آن ذكر كند. در اين ازدواج هر گاه مدت به سرآيد، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مى‌شوند و در