اين ها همه ادله اى هستند كه ثابت مى‌كنند در فاجعه اى كه رخ داد چنان مصيبت سخت بود كه تكليف برداشته شد و عملى كه در چنان شرايطى مباح شده باشد، نمى‌تواند براى همه احوال مجاز باشد.

بر همين اساس برخى از فقهاى معاصر فتوا به عدم جواز قمه زنى داده‌اند: (١٧)

قمه زنى علاوه بر آنكه از نظر عرف از مظاهر حزن واندوه محسوب نمى‌شود و سابقه‌اى در عصر ائمه(ع) و زمان هاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم(ع) در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بد نام شدن مذهب مى‌شود؛ بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست.

علامه سيد محسن امين عاملى مى‌گويد:

قمه‌زنى و اعمالى ديگر از اين قبيل در مراسم عزادارى حسينى به حكم عقل و شرع حرام است و زخمى ساختن سر، كه نه سود دنيوى دارد و نه اجر اخروى. ايذاى نفس است كه خود در شرع حرام است و در جهت اين عمل، شيعيان اهل بيت (ع) مورد تمسخر قرار مى‌گيرند و وحشى قلمداد مى‌شوند. شكى نيست كه اين اعمال ناشى از وسواس شياطين بوده و موجب رضايت خدا و پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) نيست و البته تغيير نام اين اعمال در ماهيت و حكم شرعى آن كه حرمت است، تغييرى نخواهد داد.»

از منابع فقه چه لبّيه و چه لفظيه بالخصوص يا بالا طلاق يا با لعموم، جواز و اباحه قمه زنى - فضلاً از رجحان آن - در مراسم عزادارى سالار شهيدان امام حسين(ع) مستفاد نمى‌گردد، بلكه مقتضاى ادله و عناوين ثانويه حرمت و عدم جواز است لذا اجتناب از آن واجب و لازم است.

در مقابل، برخى از علماى گذشته به جواز قمه زنى و امور مشابه آن فتوا داده‌اند.

آنچه از بيانات برخى از آنان استفاده مى‌شود، اين است كه ايشان بر اساس عناوين ثانويه چنين نظرى ابراز كرده‌اند . به عنوان مثال حكايتى را مدعيان حقيقت مظلوم نقل

(١٧) منابع فتاوا در ادامه خواهد آمد.