٣ ـ ٢. ملاك محتاج بودن ابن السبيل ، احتياج او در ديار و شهرى است كه كمك مى‌گيرد هر چند در وطن خود بى نياز باشد. (٤٤) ولى آيا عجز از عوض گرفتن با فروش چيزى از مال خود يا قرض گرفتن يا غير آن ، شرط شده است؟ قول صحيح اين است كه عجز او از معاوضه و قرض، شرط است؛ چون با فرض تمكن از فروختن مال خود يا قرض گرفتن، «درماندگى در راه» صادق نيست. اين قول به اكثر فقها نسبت داده شده است. (٤٥)

محقق نجفى مى‌گويد:

از اين سهم به ابن السبيل داده مى‌شود، هر چند در وطن خود از وضعيت مالى خوبى برخوردار باشد و اين در صورتى است كه تعويض مال، با فروش يا قرض يا به طريق ديگر براى او امكان نداشته باشد. در غير اين صورت، چيزى از سهم ابن السبيل به او داده نمى‌شود؛ زيرا انقطاع طريق (در راه ماندگى) نسبت به چنين فردى تحقق پيدا نكرده است.... ادعاى تحقق انقطاع (در مانده شدن) به صرف متعذر بودن فروش و مثل آن، بدون اين كه قرض گرفتن دشوار و سخت باشد، مانند ادعاى تحقق انقطاع در فرض تمكن او از همه آن‌ها است و قابل اعتنا نيست، هر چند فرض دوم به مصنف (محقق حلى)، در كتاب معتبر، نسبت داده شده است ولى كلام ايشان صراحتى در اين معنا ندارد. بله، محقق حلى، تحقق انقطاع را به عنوان شرط ذكر نكرده و ممكن است ايشان به تفسير ابن السبيل به

(٤٢) عروة الوثقى، ج٤، ص٣٠٥، م١.
(٤٣) عروة الوثقى، ج٢، ص٣٠٥ (تعليقه بروجردى، حكيم و خويى (ره)).
(٤٤)رياض المسائل، ج٣، ص٢٤٢؛ مستند الشيعه، ج٩، ص٢٩٢
(٤٥) مستند الشيعه، ج٩، ص٢٩٢.