باور بسيارى بر آن است كه هر عملى كه به قصد عزادارى صورت گيرد، شرعيت لازم را دارد و عزادارى امام حسين(ع) از همه حرمت ها استثناء مى‌باشد. از اين رو، طبق اين باور قمه زنى و برخى اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت فى حد نفسه و ماوراى شرايط موجود جامعه حلال است. به عبارتى حكم اوليه آن حليت است و اگر برخى از مراجع آن را تحريم كرده‌اند، صرفا به جهت شرايط خاص سياسى دنياى اسلام است.

در اين مقاله تلاش شده است، تا حكم اوليه قمه زنى با دقت بيشرى مورد بررسى قرار گيرد و ادله موافقين و مخالفين نقد شود.

نويسنده با دسته بندى روايات به سه بخش كوشيده است تا ثابت كند كه اين عمل وجه شرعى ندارد و به شبهات موجود در اين باره پاسخ داده است.

در ادامه بحث و بعد از اثبات حرمت اوّليه اين اعمال به بررسى حكم ثانويه آنها پرداخته و با پاسخ به سوالات و شبهات مخالفين، حرمت آنها را از اين جهت نيز ثابت كرده است.