اوامرى باشد كه مربوط به مؤمنين است، براى هيچ كدام از مؤمنين اختيارى در اطاعت و يا ترك آن باقى نمى‌ماند، بلكه فرمانبردارى، بر همگى واجب و ترك آن موجب گمراهى آشكار خواهد شد. لفظ «أمراً» در آيه شريفه، اطلاق دارد و شامل هر آنچه بر آن «امر» صدق كند، مى‌شود، هم به لحاظ انشا و هم به لحاظ متعلق، مطلق بوده و شامل هر آنچه از مصاديق امور مؤمنين باشد، از جمله امور اجتماعى و اداره كشور اسلامى، مى‌شود و در همه اين امور تبعيت از پيامبر واجب است.

اگر چه در آيه شريفه، خداوند متعال به همراه رسول اللّه‌ ذكر شده و حكم وجوب، به هر دو امر تعلق گرفته است، ولى عرف براى اجتماع آن دو خصوصيتى نمى‌بيند، بلكه هر كدام مستقل مى‌باشند و همان طور كه اطاعت از دستورهاى خداوند واجب است در مورد رسول اللّه‌ هم امتثال امر واجب است و تمامى امور مربوط به اداره مسلمين و كشورشان و هر آنچه وابسته به آن است، در اختيار رسول اللّه‌ مى‌باشد و اين همان حقّ ولايت امر مسلمين و تكفّل امور كشور اسلامى است كه مطلوب ماست.

اما انصاف آن است كه گفته شود دلالت آيه بر مطلوب ناتمام است؛ زيرا جمله آخر از استدلال به آيه كه براى اجتماع خدا و رسول را در وجوب تبعيت از امر، خصوصيتى قايل نبود، ناصحيح است، چون احتمال بسيار وجود دارد كه لزوم اطاعت امر، مخصوص حالت اجتماع امر خدا و رسولش باشد. اما اگر رسول اللّه‌ به تنهايى امرى را صادر كند و امر خداوند همراهش نباشد، دليلى از آيه شريفه بر وجوب اتباعش يافت نمى‌شود. پس دلالت آيه بر مطلوب ناتمام است و از طرفى هم در اخبارى كه به ما رسيده است هيچ دلالتى بر اراده استقلال رسول خدا در امر، از آيه شريفه موجود نيست .

آيه دوم :

{يا أيّها الرّسولُ بَلّغ ما أُنزل إِليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه‌ يعصمك من النّاس إنّ اللّه‌ لايهدي القوم الكافرين } (٢)؛

اى پيغمبر آنچه را از طرف خدا بر تو نازل شده است ابلاغ كن كه اگر چنين

(٢) مائده، آيه ٦٧.