خوددارى از شوهر كردن(براى روشن شدن وضعيت رحم كه آيا حامله است يا نه) حكمت حكم است نه علت حكم. به همين دليل ملاحظه مى‌كنيم كه حكم خوددارى از شوهر كردن، وسيعتر از آن است؛ زيرا حتى كسى كه مى‌داند حامله نيست نيز بايد اين چند ماه را از شوهر كردن اجتناب كند؛ مانند موارد زير:

١. زنى كه عقيم است و هرگز حامله نمى‌شود.

٢. مردى كه عقيم است.

٣. زنى كه شوهرش براى مدتى، مثل شش ماه يا بيشتر، از او دور بوده و علم دارد كه حامله نيست.

٤. اگر با وسايل پزشكى معلوم شود كه زن حامله نيست.

با اين كه در موارد فوق، حكمت ياد شده وجود ندارد؛ يعنى مى‌دانيم كه زن حامله نيست، اما حكم آيه فوق، يعنى وجوب خوددارى از شوهر كردن، جارى است. و اين منافاتى با قاعده تبعيت احكام از مصالح ندارد؛ زيرا مراد از اين قاعده اين است كه در اكثر موارد، ملاكاتى براى صدور احكام وجود دارد، نه در تمامى موارد.

اينك با توجه به وجود تفاوت بين حكمت و علت حكم، روشن شد كه استاد درينى بين علت حكم و حكمت آن خلط كرده است؛ زيرا شكل‌گيرى خانواده، توليد نسل و همبستگى اجتماعى، همگى از قبيل حكمت هستند. شاهدش اين است كه شارع در موارد متعددى كه اين حكمت‌ها وجود ندارد، به صحت ازدواج حكم كرده است؛ مثل موارد زير:

١. ازدواج مرد عقيم با زنى كه عقيم نيست؛

٢. ازدواج زن عقيم با مردى كه عقيم نيست؛

٣. ازدواج زن يائسه؛

٤. ازدواج دخترى كه به سن بلوغ نرسيده؛

٥. ازدواج پسر و دختر جوانى كه تصميم دارند تا آخر عمر، بچه دار نشوند.

آيا استاد درينى مى‌تواند بر اين ازدواج‌ها به بهانه اينكه موجب شكل‌گيرى خانواده نمى‌شوند، خط بطلان بكشد؟ علاوه بر اين، بديهى است كه هدف اغلب زن و شوهرهاى