من نمى‌دانم كه اين نويسنده بر چه مبنايى ادعا كرده است كه در متعه، نسبت خويشاوندى وجود ندارد؛ زيرا در اين زمينه تفاوتى بين متعه و ازدواج دايم وجود ندارد.

«سدى» كه يكى از تابعين است در تعريف متعه گفته است:

متعه اين است كه مرد با زنى، با شرايط و براى مدتى معين ازدواج كند و براى اين كار دو شاهد قرار دهد و اين ازدواج بايستى به اذن ولىّ زن باشد. هنگامى كه مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقى بر زن ندارد و زن هم بدهكار مرد نيست و بر زن استبراء رحم‌لازم است [برخى عدّه ازدواج موقت را به مانند كنيز به استبراء رحم دانسته‌اند كه با حيض شدن زن حاصل مى‌شود] و ميراثى هم بين آنها وجود ندارد. (٨١)

لازم است كه فرد محقّق در مقوّمات اين موضوع پژوهش كند و آنها را از آثار آن متمايز نمايد. بر اين اساس زنى كه متعه شده، زوجه محسوب مى‌شود و بدون ترديد متعه يكى از مصاديق ازدواج در آيه «إلاّعلى أزواجهم» مى‌باشد و هر چند فاقد برخى آثار عقد نكاح دايم است، آثار خاصى بر عقد آن مترتب است.

شبهه چهارم: امر به ازدواج با كنيزان و پاكدامنى، دليلى بر جايز نبودن متعه

اگر متعه، ازدواجى صحيح و مطابق با اصول مى‌بود، چرا خداوند به پاكدامنى دستور داده و فرموده است:

{وليستعفف الّذين لايجدون نكاحاً حتّى يغنيهم اللّه‌ من فضله } ؛ (٨٢)

و آنانكه وسيله نكاح نيابند بايد عفت نفس پيشه كنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نياز كند.

بنابراين اگر متعه جايز بود، براى ارضاى شهوت تكليف شاقى وجود نداشت و نياز نبود كه خداوند به پاكدامنى دستور دهد. پس اين آيه دليل بر اين است كه براى

(٨١) تفسير طبرى، ج٥، ص٩.
(٨٢) نور، آيه ٣٣.