در مسأله ملكيت بئر(چاه) وسلطنت بر آب آن، از شيخ طوسى نقل شده كه ايشان بر مالك چاه واجب دانسته‌اند كه زايد از نياز خويش و مزرعه و حيواناتش را بدون گرفتن مبلغى در اختيار ديگران قرار دهد تا به مصرف خود و حيواناتشان برسانند ، اما براى آبيارى مزرعه و درختان چنين نيست؛ نكته تفاوت در حرمتى است كه حيوان به سبب ذى روح بودن از آن برخوردار است . (٥٩)

از همين جا وجوب رسيدگى به حيوان بى سرپرست كه در صحرا رها شده و توان حفظ و دفاع از خود را ندارد روشن مى‌شود. لذا فقها (٦٠) بر لزوم رسيدگى بر آن تأكيد كرده‌اند.

٣. وجوب رسيدگى به حيوان حتى با نهى مالك آن

لزوم رسيدگى به حيوان و نجات جان او تا بدان جا در فقه اسلامى مورد تاكيد قرار گرفته است كه حتى نهى مالك حيوان نيز اين لزوم را ساقط نمى‌كند؛ لذا اگر مالك، ديگران را از آب وعلوفه دادن به حيوانش نهى كرد ، بر سايرين كه به حيوان دسترسى دارند واجب است به حيوان آب و غذا دهند تا تلف نشود.

در اين باره شهيد ثانى در بحث وديعه، پيرامون حيوانى كه نزد شخصى امانت گذاشته مى‌شود آورده‌اند:

«اگر شخص امين (وَدَعىّ) به قدر نياز متعارف به حيوان آب و علوفه ندهد، ضامن است و لازم است به قدر متعارف و معمول امثال اين حيوان، به آن آب و علوفه دهد و اگر صاحب مال از رسيدگى به حيوان و حفظ آن نهى‌كند اقوى اين است

(٥٨) الدروس الشرعيه، ج ٢، ص٣٢٣.
(٥٩) التحفة السنية (مخطوط)، ص٢٤٦: «الشيخ أنّه أوجب على مالك البئر والعين بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه بغير عوض لمن يحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته لا لسقي الزرع والشجر ونحوه والفرق انّ الحيوان محترم لروحه بخلاف غيره».
(٦٠) الروضة البهية، ج٧، ص٩٠؛ مناسك حج (امام خمينى با حواشى مراجع)، ص ١٥٣.