اكنون بايد به اين سؤال پاسخ داد كه در واقع و مقام ثبوت حكم، كدام يك از اين دو موضوع يعنى: «رؤيت پذيرى با چشم عادى» و «رؤيت پذيرى با چشم مسلّح » موضوع حكمند؟ روشن است كه بايد فقط يكى موضوع باشد. از سوى ديگر معتبر نبودن رؤيت با چشم عادى كه بديهى البطلان، و مخالف هم به آن معترف است پس بايد رؤيت با چشم مسلّح معتبر نباشد؛ زيرا محال است در مقام ثبوت، موضوع يك حكم، دو چيز متباين، و اثر مترتب بر يكى با ديگرى متضاد باشد. بدين معنى كه اگر ثبوتاً «الف» موضوع حكم باشد لازمه و اثرش آن است كه شنبه اوّل ماه است، و اگر «ب» موضوع باشد لازمه‌اش آن است كه ـ در همان فرض ـ جمعه اوّل ماه است. در چنين موردى محال است كه شارع به صورت مانعة الخلوّ، موضوع بودن هر دو را معتبر دانسته باشد.

اين تالى فاسد منحصر به موضوع مورد بحث به نظر ما يعنى «رؤيت پذيرى هلال» نيست، بلكه هر چه را كه موضوع حكم بدانيم، ثبوتاً محال است كه ـ به گونه مانعة الخلوّ هم رؤيت با چشم عادى معتبر و طريق آن باشد، هم رؤيت با چشم مسلّح ؛ زيرا اثر مترتّب بر يكى متضاد و منافى اثر ديگرى است؛ يعنى اگر رؤيت با چشم عادى معتبراست، لازمه‌اش آن است كه شنبه اوّل ماه است نه جمعه، و اگر رؤيت با چشم مسلّح معتبر است لازمه‌اش آن است كه جمعه روز اوّل ماه است نه شنبه. و چگونه معقول‌است كه در مقام ثبوت شارع هر دو را معتبر دانسته باشد و در يك افق هم جمعه ـ واقعاً ـ اوّل ماه باشد و هم شنبه! و چون عدم اعتبار رؤيت با چشم عادى و بدون ابزار بديهى البطلان است، به ناچار بايد رؤيت با چشم مسلّح معتبر نباشد.

ظاهراً به همين دليل كه رؤيت پذيرى با چشم مسلّح موضوعى است متباين با رؤيت پذيرى با چشم عادى، محقق اصولى، ميرزاى نايينى(م ١٣٥٥ق) در پاسخ به استفتايى، رؤيت با چشم مسلّح را معتبر ندانسته و نوشته‌اند:

(٢٨) رؤيت هلال، ج٢، ص١٣٨٣.