بدون ترديد، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد است. به اين معنا كه عملى واجب نمى‌شود مگر به دليل مصلحتى كه در انجام آن وجود دارد، و عملى حرام نمى‌شود مگر به دليل مفسده‌اى كه در ارتكاب آن وجود دارد. جريان قانون گذارى اسلامى، داراى سيستم منظمى است. اگر چه برخى متكلمان با اين اصل مخالفت كرده‌اند؛ اما ديدگاه آنان با توجه به كتاب خدا و سنت پيامبر و رواياتى كه از جانشينان پيامبر به دست ما رسيده، قابل خدشه و انتقاد است. به عنوان مثال ملاحظه مى‌كنيم كه خداوند براى حرمت شراب و قمار چنين استدلال مى‌كند:

{إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدا وة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدّكم عن ذكر اللّه‌ِ و عن الصلاةِ فهل أنتم منتهونَ؛ } (٨١)

شيطان مى‌خواهد به وسيله شراب و قمار درميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد. آيا خوددارى خواهيد كرد؟!

يا براى وجوب نماز چنين استدلال مى‌كند:

{واقم الصلاة انّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ } (٨٢)

و نماز را بر پا دار كه نماز، انسان را از زشتى‌ها و گناه باز مى‌دارد.

همچنين واجبات و محرمات ديگرى كه در قرآن به ملاك‌هاى تشريع آنها اشاره شده است.

امام، على بن موسى الرضا(ع) فرموده است:

«ان اللّه‌ تبارك و تعالى لم يبح أكلاً و لاشرباً إلاّلما فيه المنفعة و الصلاح، و لم يحرم

(٨١) مائده، آيه٩١.
(٨٢) عنكبوت ، آيه٤٥.