«مسائل فقهى يا به واسطه نص صريح ثابت مى‌شود و يا به واسطه نوعى اجتهاد. بسيارى اوقات آنچه مجتهد بيان مى‌كند، مطابق عرف زمان خويش است به طورى كه اگر عرف جديدى پيدا شود، بر خلاف آنچه پيش از اين گفته، سخن خواهد گفت. از اين رو عالمان در مورد شروط اجتهاد گفته‌اند كه مجتهد بايستى به عادات مردم آشنا باشد. بنابراين بسيارى از احكام شرعى به واسطه تغيير زمان و به سبب تغيير عرف مردم، يا در اثر پيدايش ضرورت و يا فاسد شدن مردم تغيير مى‌كند؛ به گونه‌اى كه اگر حكم سابق بر قوت خود باقى بماند، براى مردم مشقت و خسارت ايجاد مى‌شود و با قواعد شرعى مبتنى بر تخفيف و آسان گرفتن و دفع ضرر و فساد ـ كه همه اينها براى اين است كه جامعه به بهترين شكل و برترين قانون اداره شود ـ مخالف خواهد بود. از اين رو ملاحظه مى‌كنيم كه بزرگان مذهب در بسيارى از موارد باحكمى كه مجتهدى بر مبناى شرايط زمانى خود بدان تصريح كرده مخالفت مى‌كنند. زيرا آنان مى‌دانند كه اگر او هم در زمان آنها مى‌زيست، باتمسك به قواعد مذهبش همانند آنها سخن مى‌گفت». (٤٠)

٤. استاد فقيه، احمد مصطفى زرقاء در كتاب «المدخل الفقهى العام» مى‌گويد:

« احكام شرعيه‌اى كه با تغيير موضوعاتشان در اثر گذشت زمان تغيير مى‌كنند، مبدأ واحدى دارند؛ وتغيير احكام چيزى جز دگرگونى وسايل و شيوه‌هاى رسيدن به هدف شارع نيست. چون اين وسايل و شيوه‌ها غالباً در شرع معين نشده است تا در هر زمانى آنچه نتيجه بهترى دارد و به نحو مطلوب‌ترى مشكلات را حل مى‌كند برگزيده شود.

سپس منشأ تغيير احكام را يكى از اين دو امر معرفى مى‌كند: الف. فاسد شدن اخلاق مردم و از بين رفتن ورع وضعيف شدن نيروى بازدارنده از گناه كه از آن به

(٤٠) رسائل ابن عابدين، ج٢، ص١٢٣.