«هيچ حكمى كليت ندارد؛ زيرا روشن است كه احكام به اعتبار خصوصيات، اوضاع، احوال، زمان‌ها، مكان‌ها و اشخاص مختلف، تغيير مى‌كنند. و امتياز عالمان و فقيهان، از غير آنها به واسطه استخراج همين اختلافات و انطباق آن بر مصاديقى است كه از شرع مقدس گرفته مى‌شود». (٣٢)

٥. صاحب جواهر(متوفّاى ١٢٦٦ هـ)

ايشان در مسأله فروش كالاى موزون به وسيله پيمانه و بر عكس گفته است: قوى‌ترين قول اين است كه عرف عمومى را در اين مسأله در نظر بگيريم و عرف هم با اختلاف زمان و مكان تغيير مى‌كند. (٣٣)

٦. شيخ انصارى(١٢١٤ - ١٢٨١ هـ)

وى در مسأله ضمانت كالاى مثلى و قيمى گفته است:

«آيا خروج كالا از ارزش خود ـ مثلاً اگر غاصبى آب كنار ساحل را غصب كند و آن را در بيابان از بين ببرد و يا غاصبى در زمستان، يخى را غصب كند و آن را در تابستان از بين ببرد ـ از مصاديق تعذّر مثل محسوب مى‌شود يا نه؟ قول اقوى بلكه متعين اين است كه از مصاديق تعذر مثل محسوب مى‌شود و بعضى فقيهان اين قول را به اصحاب و ديگران نسبت داده‌اند و از كتاب «تذكرة» و «ايضاح» و «دروس» نقل شده كه تصريح كرده‌اند، ضامن بايد قيمت مثل مال تلف شده در آن بيابان را بپردازد. اين احتمال نيز وجود دارد كه مبنا در قيمت گذارى، آخرين مكان يا زمانى باشد كه مثل از ماليت خارج شده است». (٣٤)

٧. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء(١٢٩٤ ـ ١٣٧٣ هـ)

ايشان در «تحرير المجلّه» و در ذيل ماده ٣٩ كه در آن آمده است: «تغيير احكام به واسطه تغيير زمان، مردود نيست»، مى‌گويد:

(٣٢) مجمع الفائدة و البرهان، ج٣، ص ٤٣٦.
(٣٣) جواهر الكلام، ج٢٣، ص ٣٧٥.
(٣٤)المكاسب، ص١١٠.