«بعد از آن كه در موردى ضمان صدق كرد و عمومات آن را شامل شد دليلى براى اعتبار تنجيز در ضمان نيست مگر دو چيز، اوّل: ادعاى اجماعى كه در نوع عقدها مطرح مى‌شود مبنى بر اين كه لازم است اثر عقد بدون هيچ تأخيرى بعد از انشاى آن محقق شود. دوم: اين ادعا كه تعليق با انشا منافات دارد. اشكال دليل دوم بسيار روشن است؛ زيرا به يقين انشاى معلق در پاره‌اى موارد مانند وصيت تمليكى يا نذرى كه معلّق بر شرط است صحيح است. در جواب دليل اوّل نيز بايد گفت كه چنين اجماعى كه اثر عقد بايد فوراً بعد از انشاى آن پديد آيد در محل بحث وجود ندارد.» (٣٨)

توضيح آن كه:اجماع، دليل لُبّى (غير لفظى) است پس بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد، علاوه بر اين كه اثر عقد ضمان، تعهد در قبال مال و پذيرفتن مسئوليت آن است و اين با خود عقد ضمان، حاصل مى‌شود و معلق‌شدن وفاى دين از طرف ضامن بر عدم وفا از طرف مضمونٌ عنه، ضررى به فعلى بودن مسئوليت ضامن نمى‌زند. همچنين با اين تعريف كه ضمان، نقل ذمه‌اى است به ذمه ديگر نه ضميمه ساختن ذمه‌اى به ذمه ديگر، منافات ندارد؛ زيرا اين تعريف بيانگر ضمان اصطلاحى است نه ضمان عرفى. پس ضمان عرفى مشمول عمومات و اطلاقات عقود بوده و مانعى هم از آن وجود ندارد. ضمان عرفى، امرى رايج ميان مردم است، يعنى افرادى كه داراى شأن و منزلت اجتماعى هستند ضامن افراد ناشناخته مى‌شوند بدون آن كه با اين كار بخواهند مال و دين فعلى را به ذمه آنان منتقل كنند؛ بلكه با اين كار مى‌خواهند تعهد خود و مسئوليت پرداخت مال را در صورت تخلّف مضمونٌ عنه بپذيرند. (٣٩)

(٣٧) تذكرة الفقهاء ج٢، ص٨٥ - ٨٦، (طبع حجرى).
(٣٨) عروة الوثقى، ج٢، ص٥٨٧ - ٥٨٨. طبع مكتب وكلاء امام خمينى، بيروت.
(٣٩) ر.ك: مبانى العروة الوثقى، ص ١١٢ - ١١٤.