خرج مى‌كند باشد. اين شرط هيچ منع شرعى ندارد، چون ربا نيست. ممكن است اين شرط را به گونه‌اى انجام داد كه براى وام گيرنده الزام آور باشد و بدين طريق بانك به مقدارى برابر با سود ربوى كه از آن چشم پوشى كرده دست مى‌يابد، ولى بانك خود را مالك اين پول بلاعوض نمى‌داند بلكه آن را به عنوان وام طويل المدت از متقاضى مى‌گيرد، و از آن جا كه اين وام طولانى مدت است، بانك مى‌تواند آن را در بانك هايى كه گرفتن سود از آنها جايز است سپرده گذارى كند و در طول مثلاً پنج سال سود آن را بگيرد و هر گاه كه زمان بازپرداخت فرا رسيد آن را از بانك خارج كرده و بدهيش را به كارگزارى كه از او وام گرفته بپردازد». (٢٩)

اشكال اين سخن آن است كه شرط چنين قرضى در ضمن عقد قرض، شرط منفعت است و عموم ادله‌اى كه از مطلق شرط بين وام دهنده و وام گيرنده منع مى‌كنند آن را شامل مى‌شود. اما اگر مقدار پول زيادى، در برابر عمليات وام دادن باشد نه در برابر خود وام ممكن است گفته شود كه اين زيادى ربا نيست، ولى شهيد صدر در اشكال به آن مى‌گويد: «فهم عقلا اين گونه است كه پول زيادتر در برابر خود وام است نه عمليات وام دادن و قراردادن زيادى در برابر عمليات قرض، فقط در مقام گفتار است نه در واقع .» (٣٠)

اما اگر زيادى به عنوان جعاله در برابر پرداخت دين باشد، در فرضى كه اين پرداخت به كارى بيشتر از تحويل پول به وام گيرنده نياز داشته باشد ـ مانند آن كه آن مبلغ بايد به شهر ديگرى ارسال شود ـ در اين صورت گرفتن زيادى اشكال ندارد، در غير اين صورت گرفتن زيادى مورد اشكال قرار گرفته است.

شهيد صدر در اشكال به آن مى‌گويد: «پرداخت دين، ماليت اضافه‌اى غير از ماليت مالى را كه به عنوان وفا مى‌پردازد

(٢٩) ر.ك. البنك اللاربوى فى الاسلام، ص ٧١-٧٢.
(٣٠) همان، ص ١٦٥.