قرض دهد اين كار حرام است و زياده‌اى را كه مى‌گيرد از نظرشرعى به او منتقل نمى‌شود، بلكه بايد به بانك برگردانده شود. اما در صورتى كه در قرض سودى شرط نشود و يا عقد مبنى بر آن واقع نگردد و وام گيرنده با رضايت قبلى آن زيادى را بپردازد، گرفتن آن جايز است. با اين بيان روشن مى‌شود جوايزى را كه بانك از راه قرعه به بعضى مى‌دهد تا به سپرده گذارى و قرض ومانند آن تشويق شوند، حلال است و اشكال ندارد. اگر وام دهنده قصد گرفتن سود را داشته باشد ولى قصد وام گيرنده فقط گرفتن وام باشد، اصل قرض صحيح است و اين شرط هيچ اشكالى در قرض ايجاد نمى‌كند؛ زيرا اين شرط، شرط فقهى است نه اصولى، بنابراين اصل قرض مقيّد به آن نمى‌شود. حال اگر وام دهنده او را مجبور به پرداخت زيادى كند، اين عمل حرام است و زيادى به او منتقل نمى‌شود؛ زيرا ربا است، پس لازم است آن زيادى در صورتى كه وام گيرنده معلوم باشد به او بازگردانده شود و اگر معلوم نباشد بايد به اذن حاكم از طرف صاحبش به غير سادات صدقه داده شود.

مسئله نهم:وام دهنده نمى‌تواند در عقد قرض شرط كند كه وام گيرنده به مقدار مبلغ وام، به او وام دهد چه برسد به اين كه زيادتر از آن را شرط كند؛ زيرا به همه آنها شرط منفعت گفته مى‌شود و بر طبق روايات هر نوع شرطى بين وام دهنده و وام گيرنده حرام است. اما اگر وام دهنده چنين شرطى نكند و فقط هدفش چنين چيزى باشد اشكال ندارد، مانند اين كه بداند وام گيرنده فردى است كه اگر كسى مبلغى به او وام دهد او دو برابر آن مبلغ را به او وام مى‌دهد، از اين رو در صدد بر مى‌آيد كه به او وام دهد بدون آن كه شرط وام كند و يا عقد قرض را بر طبق اين شرط انشاء كند. بنابراين آنچه متعارف است كه برخى به بانك قرض طولانى مدت مى‌دهند به شرط آن كه بعدها بانك دو برابر آن را به آنها وام دهد، كار حرامى است.

در كتاب «البنك اللاربوي» مطلبى به اين مضمون آمده است كه «بانك مى‌تواند هنگام پرداخت وام با هر وام گيرنده‌اى شرط كند به اندازه مجموع حقوقى كه بانك مى‌پردازد، به بانك وام مدت دار ـ مثلاً پنج ساله ـ بدهد تا تضمين وامى كه بانك به كارگزار مى‌دهد و پولى كه براى ثبت بدهى و مانند آن