لي كذا و كذا و أضع لك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضاً و أمدّ لك في الاجل فيما بقي. فقال: «لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً، يقول اللّه‌ عزّ وجلّ: (فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون»؛ (٢٨)

از امام باقر(ع) در باره مردى سؤال شد كه بدهكار است و مى‌بايست بعد از مدت معينى آن را بپردازد، در اين فاصله طلبكارش پيش او مى‌آيد و مى‌گويد: «فلان مقدار از مالم را الآن بده و بقيه‌اش را از تو نمى‌خواهم، و يا آن كه مى‌گويد: مقدارى را الآن بده و مدت بقيه را براى تو طولانى‌تر مى‌كنم». آن حضرت در پاسخ فرمودند: مادامى كه چيزى براصل مالش زياد نكند اشكالى ندارد. خداوند مى‌فرمايد: اصل مالتان براى شما است ظلم نمى‌كنيد و ظلم نمى‌بينيد.

اما اگر بانك شرط كند كه در صورت تأخير در پرداخت اقساط حق داشته باشد از او طلب‌هاى ديگر يا خسارت را بگيرد چنين شرطى اشكال دارد؛ زيرا شرط منفعت است. از مطالب گذشته روشن مى‌شود كه اگر بانك شرط كند وام گيرنده در صورت تأخير در پرداخت برخى اقساط، مبلغى مثلاً ١٢ بيشتر از مقدار قسط بپردازد، اگر مقصود از شرط مذكور اين باشد كه با دادن مبلغ مذكور در پرداخت قسط تأخير بيندازد، اين عين ربا و حرام است، ولى اگر هدف از آن جريمه تأخير باشد تا وام گيرنده مجبور شود اقساط را سر وقت بپردازد، چنين شرطى تا وقتى كه به عنوان حيله ربا نباشد از بحث پول زيادتر در برابر مهلت گرفتن خارج است. اما از آن جهت كه به چنين شرطى ـ حتى اگر به عنوان شرط جريمه باشد ـ شرط منفعت گفته مى‌شود اشكال دارد و مشمول ادله‌اى است كه از شرط منفعت در قرض نهى مى‌كنند؛ زيرا هيچ اشكالى ندارد كه يك چيز هم شرط جريمه باشد و هم شرط منفعت.

مسئله هشتم:همان گونه كه مطرح شد، شرط منفعت و سود درعقد قرض حرام است، چه در ضمن عقد قرض به آن تصريح شود و يا آن كه عقد مبنى بر آن واقع شود. پس اگر طبق قانون بايد به بانك سود پرداخت كرد و فردى با توجه به اين قانون، پولى را به بانك

(٢٨) همان، ج١٨، ص٣٧٦، باب ٣٢ از ابواب احكام صلح، ح١.