مخارج اضافه بر اصل مال است و در عقد قرض لازم است كه از شرط كردن اين امور اجتناب شود. البته در يك صورت حتى بدون شرط هم مى‌توان قول به ضمان را پذيرفت و آن جايى است كه وام گيرنده خسارتى را به بانك وارد كند، مانند آن كه وام گيرنده بى آن كه مُعسِر باشد از پرداخت ديون خوددارى كند و بانك براى دريافت طلبش مجبور به خرج آن مبالغ باشد، در اينجا بناى عقلا بر اين است كه وام گيرنده ضامن است و شارع مقدس نيز با اين بناى عقلايى مخالفتى نكرده است.

مسئله ششم:اگر بانك در ضن عقد قرض شرط كند كه وام گيرنده بايد به مقرراتى كه در عقد ذكر شده است ملتزم باشد و اگر كارى كند كه منجر به توقف عمليات وام شود، بايد معادل مقدارى را كه دريافت نموده مجانى به بانك بپردازد، چنين شرطى اشكالى دارد؛ زيرا اين شرط حتى اگر به عنوان جريمه باشد، در حقيقت شرط منفعت است و طبق نصوص حرام مى‌باشد. امّا اگر بانك شرط كند كه وام گيرنده نبايد از جاى ديگرى وام دريافت كرده باشد و در صورتى كه خلاف آن ثابت شود باز پرداخت وامى كه به صورت مدت دار است بايد فوراً انجام شود، اين شرط صحيح است؛ زيرا مستلزم هيچ نوع زيادى بر اصل مال و طلب نيست.

مسئله هفتم:بانك مى‌تواند در ضمن عقد قرض ـ كه از عقود لازم است ـ شرط كند اگر وام گيرنده در پرداخت چند قسط تأخير كند، تمام بدهى مدت دار او نقدى شود و همه را يك جا بپردازد، چنين شرطى مشروع بوده و وفاى به آن لازم است؛ زيرا در ضمن عقد لازم مطرح شده است و مشمول اين سخن پيامبراكرم(ص) مى‌شود كه فرمود:

«المؤمنون عند شروطهم»؛

مؤمنان پايبند شرط هايشان هستند.

به اين شرط، شرط منفعت گفته نمى‌شود؛ زيرا بيانگر چيزى بيشتر از اصل مال و دين نيست. علاوه بر اين كه بعضى روايات نيز بر صحت آن دلالت مى‌كنند، مانند صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع):

في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدنى من الذي