١. اباحه شرعى با از بين رفتن عنوانى كه موجب آن گرديده است، از بين مى‌رود، چنان كه در حق مارّه، شخص عابر فقط مى‌تواند در كنار باغ ميوه يا نخل از ميوه درختان بخورد و نمى‌تواند مقدارى از آن ميوه را با خود ببرد و در بين راه يا در خانه بخورد؛ چون با گذشتن از محل باغ ميوه يا نخل، عنوان «مارّه» از بين مى‌رود، بنابراين اباحه شرعى نيز از بين مى‌رود، زيرا اباحه داير مدار عنوان است.

٢. اباحه شرعى يك حكم توقيفى و تابع دليل است؛ بدين جهت فرض لزوم و جواز در باره آن ـ چنان كه در عقود مطرح است(عقد لازم و عقد جايز) ـ مفهومى ندارد. زيرا اگر از دليل اباحه شرعى فهميده شود كه با رجوع مالك و عدم رضايت او و مانند آن اباحه شرعى از بين مى‌رود، ديگر اباحه شرعيه‌اى باقى نخواهد ماند تا بگوييم لازم است يا جايز. در غير اين صورت، اباحه همچنان باقى است و هيچ ارتباطى با مالك ندارد بلكه تابع دليل شرعى و داير مدار مقدار اباحه‌اى است كه دليل اقتضا مى‌كند.

٣. گاهى مرگ سبب پايان يافتن اباحه شرعى مى‌گردد؛ همانند معاطات كه با مرگ هريك از طرفين معاطات، مال به ورثه مالك مى‌رسد؛ زيرا دليل اباحه در معاطات نسبت به غير متعاطيَيْن قصور دارد. تفصيل اين مطلب در بحث معاطات آمده است.