«جواز خوردن طعام فرد ديگرى بدون اجازه او در هنگام خشكسالى و گرسنگى، با ضامن بودن قيمت آن منافات ندارد... زيرا عامل و انگيزه خوردن مال غير،اضطرار و گرسنگى شديد است و همين اضطرار باعث اذن شارع به خوردن مال غير گرديده است». (٣٦)

البته در برخى موارد، از اطلاق لفظى يا مقامى دليل اباحه شرعى، استحقاق و مجانى بودن فهميده مى‌شود چنان كه در جواز خوردن از خانه هاى خويشان و نزديكان همين طور است؛ يعنى از اطلاق آيه، عدم ضمان استفاده مى‌شود.

٤. صحّت تصرفات قانونى و عدم صحت آن

تصرفات قانونى مانند بيع و اجاره از آثار اباحه شرعى نيست، بلكه دائر مدار حدّ و وسعت اباحه‌اى است كه از دليل آن استفاده مى‌شود. اگر مقدار اباحه مستفاد از دليل، صرف جواز تصرّف و انتفاع از شى‌ء مباح باشد ـ همانند اباحه در خوردن از خانه‌هاى خويشان و نزديكان ـ اين اباحه، تصحيح كننده تصرفات قانونى و وضعى نيست؛ اما اگر اباحه شرعى مستفاد از دليل، مطلق باشد ـ چنان كه در مسئله معاطات مطرح است ـ با همان اباحه شرعى مى‌توان ساير تصرفات قانونى و وضعى همانند بيع و اجاره را انجام داد. پس بايد ديد كه دليل اباحه شرعى تا چه مقدار اقتضا دارد.

٥. مطالبه از غاصب

در بحث اباحه، فقيهان اين موضوع را مطرح كرده‌اند كه شارع با اباحه تصرف در مال غير، يك نوع سلطه‌اى را بر مال مباح براى غير مالك جعل مى‌كند. بنابراين اگر كسى آن مال را غصب كند، غير مالك حق مطالبه آن را از غاصب دارد؛ چون مطالبه از

(٣٦) مصباح الفقاهه، ج١، ص١٥٢.