اباحه شرعى به معناى خاص گاهى ابتدايى است؛ به اين معنا كه شارع در قالب عناوينى همانند جواز خوردن شخص عابر از ميوه درختان محل عبور به مقدار محدود؛ (٢)جواز تصرف در مال ديگرى در بيابان يا در حال گرسنگى و اضطرار با پرداخت قيمت آن به صاحب مال؛ جواز تصرف در مالى كه انسان آن را پيدا مى‌كند(لقطه) البته با معرفى واعلام آن تا يك سال يا كمتر ؛ جواز خوردن ازخانه‌هاى خويشان و نزديكان و موارد ديگرى از اين قبيل، تصرف در مال غير را به صورت مجّانى و يا با ضمانت قيمت مباح مى‌كند.

بعضى از موارد اباحه شرعى به معناى خاص، حاصل و اثر معامله‌اى است كه دو طرف معامله قصد ملكيت از آن را دارند، ولى شارع آن را صرفاً به عنوان اين كه فقط مفيد اباحه مى‌باشد امضا مى‌كند؛ در نتيجه، معامله به صورت اباحه شرعى در مى‌آيد. يعنى هر يك از طرفين مى‌توانند ـ به حكم شارع ـ در مالى كه از يكديگر مى‌گيرند تصرف كنند؛ مانند معاطات كه بنابر نظر منسوب به مشهور، ملكيت آور نيست و فقط مفيد اباحه است. فقيهان به اين مطلب ـ در كتاب بيع و در بحث معاطات ـ به تفصيل پرداخته‌اند.

الفاظ مرتبط با اباحه شرعى

١. اباحه مالكى:اباحه‌اى كه به اذن مالك يا كسى كه مأذون از سوى مالك مى‌باشد متوقف است. اباحه مالكى در مقابل اباحه شرعى به معناى خاص است. (٣)

٢. اباحه مطلق:اباحه‌اى كه به واسطه آن هر نوع تصرفى ـ حتى تصرفات متوقف بر

(٢)در اصطلاح فقيهان، از آن به «حق مارّه» تعبير شده است كه توضيح آن در صفحات بعد خواهد آمد(مترجم).
(٣)حاشيه المكاسب، اصفهانى، ج١، ص١٣٠. آقاى خويى(ره) در توضيح اباحه مالكى مى‌گويد: هنگامى كه مالك به تصرف غير در مال خود راضى باشد ـ بدون اين كه رضايت به تصرف، مبتنى بر عقد و لو عقد فاسد باشد ـ تصرف غير در مال او جايز است. به چنين اباحه‌اى اباحه مالكى مى‌گويند؛ اما اباحه‌اى كه بر معاطات مترتب مى‌شود ـ بنابر قول به اين كه معاطات مفيد اباحه مى‌باشد ـ اباحه شرعى است(مصباح الفقاهه، ج٢، ص٢٢٤).