بدون شك نجات نفس محترم از مرگ ـ اجمالاً ـ واجب فورى بوده و ترك آن حرام است ولى بحث‌هايى كه در باره آن شده اين گونه است : آيا نجات فرد مطلقا واجب است؟ و آيا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تكليفى، موجب حكم وضعى ـ يعنى ضمان ـ هم مى‌شود؟ فعلاً نيازى به بحث در باره سؤال اوّل نمى‌بينيم، گرچه آن را در جاى ديگرى مطرح كرده‌ايم (٢٣)، و فرضيه‌ما در جايى است كه انقاذ واجب باشد ؛ از اين رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود مى‌كنيم.

آنچه از كلمات برخى فقيهان ـ كه متعرض بعضى فرض‌هاى وجوب انقاذ شده‌اند ـ برمى‌آيد اين است كه اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت ـ اعم از بيمارى و يا آتش سوزى و يا غرق شدن، و يا مجروح شدن و يا... ـ عامل ديگرى باشد، و كسى كه بر نجات دادن او قدرت داشته از اين كار امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع كننده فقط مرتكب حرام شده ولى ضمان ـ كه قصاص يا ديه باشد ـ بر عهده او نيست. علامه حلّى مى‌گويد:

«كلّ من رأى انساناً في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك، لم‌يلزمه ضمانه» (٢٤)؛ هر كس انسانى را در حال هلاكت ببيند و او را نجات ندهد ـ در حالى كه بتواند اين كار را انجام بدهد ـ ضامن نخواهد بود.

صاحب جواهر هم بعد از ذكر چند نمونه مى‌گويد:

«... و كذا كلّ من تمكّن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل أثم ولاضمان، للأصل و غيره...»

تا اين كه مى‌گويد:

«ومنه ترك انقاذ الغريق و إطفاء الحريق و نحوهما، و إن كان مقدوراً عليه،

(٢٣) الموسوعة الفقهيه الميسره، ج ٥، عنوان «إنقاذ».
(٢٤) تحرير الاحكام، ج٥، ص٥٥١.