دراين صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است، زيرا هم قتل است و هم از روى عمد انجام گرفته است. اذن نيز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتى اگر مريض در حال مرگ باشد ولى حيات مستقر داشته باشد قتل او موجب قصاص و يا ديه ـ به خاطر اختلاف نوع قتل ـ مى‌شود. (٢٢)و از سوى ديگر عنوان «ترحم» نمى‌تواند به تنهايى مجوّز قتل باشد. بنابراين، عمومات و اطلاقات دلالت كننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اينها براى ولىّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقى هستند.

فرض چهارم :

مقتول داراى حيات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مريضى كه داراى حيات مستقر است شديداً به دارو نياز دارد كه اگر به او داده نشود مى‌ميرد، ولى شخصى كه مى‌تواند اين كار را انجام بدهد ـ مانند پزشك يا ديگرى ـ از آن امتناع مى‌كند و بيمار هم مى‌ميرد، دليل امتناع نيز ممكن است ترحم يا غير آن باشد. در اين صورت حكم شخص ممتنع چيست؟

در ابتدا بايد ديد اين مسأله در كدام يك از دو عنوان زير داخل مى‌شود: «حرمت قتل نفس محترم» يا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاك»

از نظر عرفى، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مى‌گيرد؛ زيرا اين شخص عمل ازهاق نفس يا قتل انجام نداده، بلكه مريض را از مرگ نجات نداده است. بنابراين، حكم مسأله را بايد در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.

(٢٢) المبسوط، ج٧، ص٢٠.