ولى پس از به وجود آمدن قوانينى كه طى آنها، معاملاتى كه بر املاك انجام مى‌شود بايد در سندهاى دفترچه‌اى ثبت شود، تسليم مبيع با ثبت معامله در دفترچه‌هاى ثبت اسناد، حاصل مى‌شود و از تاريخى كه اين كار انجام شود، ضمانت مبيع از عهده فروشنده خارج شده و بر عهده مشترى مى‌آيد. زيرا ثبت زمين در دفترچه محضرى، بيشتر از تسليم عملى، مشترى را قادر به تصرف مى‌كند. به دليل اين كه از نظر قانون ـ در ملكيت املاك ـ آنچه در دفترچه‌هاى محضرى قيد شده، معتبر است نه در اختيار داشتن و تصرف كردن در آنها. طبق قوانين جديد، پس از ثبت زمين در دفترچه محضرى، بايع نمى‌تواند با استناد به اين كه زمين در دست اوست، آن را به ديگرى واگذار كند؛ و همه حقوق و دعاوى مربوط به ملكيت آن ملك، مانند خلع يد و گرفتن اجاره و امثال اينها به مشترى منتقل مى‌شود.

بر اين اساس، با توجه به ترتيبات قانونى جديدى كه پيش آمده، ضرورى است كه در فقه، مسئله ثبت معاملات املاك در دفترچه‌هاى محضرى، به منزله حكم تسليم عملى آنها باشد.

آنچه تاكنون بيان شد ديدگاه استاد مصطفى احمد زرقا بود؛ ولى به نظر ما همه فقيهان معتقدند كه چنانچه مبيعى قبل از تحويل به مشترى به وسيله آفتى آسمانى از بين برود، مال فروشنده از بين رفته و دليل اين حكم، اين كلام رسول خدا(ص) است كه از طريق شيعه چنين نقل شده:

«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»؛ (١١٥)

هر مبيعى كه قبل از تحويل آن تلف شود، از مال فروشنده آن است.

عقبة بن خالداز امام صادق(ع) در مورد مردى كه كالايى را مى‌خرد و معامله را قطعى مى‌كند، اما كالا را نزد فروشنده مى‌گذارد و مى‌گويد: فردا ـ ان شاء اللّه‌ ـ مى‌آيم و آن را

(١١٥) مستدرك الوسائل، ج١٣، باب ١ از ابواب خيار، حديث ١.