فقهى، وقتى ديدند كه همت‌هاى مردم براى انجام اين واجبات ضعيف شده و مقررى عالمان از بيت المال قطع گرديده، به طورى كه آنها مجبور به كسب درآمد شده‌اند؛ براى تشويق عالمان به تعليم قرآن و نشر علم و اقامه شعاير دينى در بين مردم، فتوا دادند كه گرفتن مزد براى انجام اين گونه امور جايز است. (١٠٥)

ولى در فقه شيعه، اين مشكل از دو طريق حل شده است: ١. اگر براى اين گونه اهداف، بخشى از بيت المال در نظر گرفته شده باشد، در اين صورت در مقابل انجام اين كارها نمى‌توان مزد دريافت كرد؛ بلكه حاكم اسلامى وسايل زندگى اين افراد را تأمين مى‌كند تا آنها براى اين امور واجب اقدام نمايند. ٢. اگر براى اين گونه اهداف، چيزى از بيت المال در نظر گرفته نشده باشد، در اين صورت اگر نصى وجود داشته باشد كه گرفتن مزد را براى امور واجب حرام بداند، عنصر زمان نمى‌تواند به آن لطمه‌اى وارد سازد؛ اما مى‌توان اين دو امر متزاحم را با هم جمع كرد و مشكل را از طريق ديگرى حل نمود و آن اين كه اولياى امور يعنى كسانى كه به قضاوت قاضى و اقامه اذان و يا افتاء نياز دارند، جمع شوند و با هم در جهت رفع نيازهاى مالى مفتى، قاضى، مؤذّن و معلم همكارى كنند تا آنها هم با خيال راحت و بى درنگ به اعمال عبادى خود بپردازند. اين كار اشكالى ندارد؛ زيرا آنچه آنها مى‌پردازند مزد محسوب نمى‌شود بلكه فقط براى بهبود وضعيت معيشتى ايشان است.

به عبارت ديگر، قاضى، مفتى، مؤذن و معلم همه اين اعمال عبادى را براى خدا انجام مى‌دهند، ولى از آنجا كه اشتغال به اين امور متوقف بر رفع نيازهاى خود و خانواده شان مى‌باشد، متصديان امور مؤمنان، نيازهاى آنان را رفع مى‌كنند تا آنان نيز بتوانند به وظايف خود عمل كنند و گرنه همان گونه كه افتا واجب است، تحصيل ضروريات خود و خانواده هم واجب است و وقتى ميان اين دو عمل واجب، تزاحم روى دهد، انجام واجب دوم مقدم خواهد بود؛ چون در صورت ترك آن، خوف مرگ و مير افراد و از هم پاشيدگى خانواده‌ها وجود دارد. ولى به شيوه‌اى كه اشاره كرديم مى‌توان حكم و وظيفه را با هم جمع كرد.

(١٠٥) المدخل الفقهيّ العامّ، ج٢، ش٥٤٧ .