مبنى بر معتبر نبودن عمل قاضى به علم شخصى خويش، همين مطلب بوده است. ولى قاضى مى‌تواند در مواردى كه به قضاوت مربوط نمى‌شود، مانند امور حسبيه و تدابير پيشگيرانه ادارى، به علم خود عمل كند. مثلاً اگر قاضى بداند كه رابطه زوجيت بين مرد و زن از بين رفته، اما در عين حال هنوز اين دو با هم ارتباط دارند؛ قاضى مى‌تواند مانع ارتباط آنها با هم شود؛ و يا اين كه مثلاً بداند فلان مال مغصوب است، در اين صورت نيز قاضى مى‌تواند مال مغصوب را تا وقتى كه مالك آن مشخص شود، نزد امينى بگذارد. (١٠٤)

آنچه بيان شد كلام استاد زرقا بود، اما بنابر نظر شيعه، شرط است كه قاضى، عادل و مجتهد مطلق باشد؛ بنابراين فرد ستمگر نمى‌تواند قضاوت كند و اگر قضاوت كند، حكمش نافذ نخواهد بود. در اين صورت اگر قاضى به علمش عمل كند، فسادى به همراه نخواهد داشت؛ زيرا عدالت او مانع از ارتكاب گناه مى‌شود. حال اگر فرد ستمگرى منصب قضاوت را اشغال كند، نبايد در مورد حق اللّه‌ به علمش عمل نمايد. چنانكه اگر ـ مثلاً ـ بداند زيد مرتكب زنا يا شرب خمر و يا گناهان ديگر شده، نمى‌تواند عليه او اقامه دعوا نموده و حد را اجرا كند؛ زيرا لازمه‌اش وحدت قاضى و مدعى است و فرقى نمى‌كند كه قاضى عادل باشد يا ستمگر. اما در مورد حق الناس، قاضى نبايد به علمى كه قابل انتقال به ديگرى نيست عمل كند، بلكه بايد به اندازه‌اى به علمش عمل كند كه اگر از او دليل خواستند، بتواند عرضه كند و گرنه در بيش از اين مقدار جايز نيست و تفصيل اين مطلب در باب «قضاء» بيان شده است.

٥. يكى ديگر از اصول مذهب حنفى اين است كه نمى‌توان براى عمل كردن به يك واجب، كسى را اجير كرد و يا براى انجام آن عمل اجرت گرفت. يكى از فروع اين مذهب فقهى اين است كه عبادات و اعمال واجب دينى مانند امامت جماعت و ايراد خطبه نماز جمعه و تعليم قرآن و دانش، بايد بدون اخذ اجرت و به صورت رايگان انجام شود؛ زيرا اينها از واجبات دينى هستند. اما فقيهان متأخر اين مذهب

(١٠٤) المدخل الفقهيّ العامّ، ج٢، شماره ٥٤٦.