است و مى‌توانددر آنها تصرف كند. اين حكم، بر مبناى معيارهاى قانونى است ولى چون وجدان‌هاى مردم تباه و آزمندى آنان فراوان و پرهيزگاريشان اندك شد و بدهكاران در صدد برآمدند تا از طريق وقف يا بخشش به اقوام و دوستان مورد اعتماد، اموالشان را از دسترس طلبكاران دور نگه دارند، فقيهان متأخر مذهب حنبلى و حنفى فتوا دادند كه بدهكاران به جز در مازاد از بدهكاريشان، نمى‌توانند در اموالشان تصرف كنند.

البته اين مسئله در فقه اهل سنت بوده؛ اما در فقه شيعه در اين زمينه مشكلى وجود ندارد تا به عنصر زمان متوسل شويم و بخواهيم در سايه اين عنصر به تغيير احكام ملتزم شويم. چون از نظر فقه اماميه، محجور دو حالت دارد:

حالت اوّل:اگر حاكم اسلامى از تصرفات شخص محجور مانع شود و به اِفلاس(ورشكستگى) او حكم كند، در اين صورت حق طلبكاران به اموال او تعلق مى‌گيرد نه به ذمه‌اش؛ مانند تعلّق حقّ رهن گيرنده به عين رهنى و جايز نبودن تصرف معوّض در عين رهنى مانند فروختن يا اجاره دادن و تصرّف غير معوّض مانند وقف كردن و بخشيدن، مگر با اجازه رهن دهنده.

حالت دوم:اگر حاكم اسلامى از تصرفات شخص محجور جلوگيرى نكند، دراين صورت تصرفات وى بر دو قسم است: برخى تصرفات او، به معناى فرار از پرداخت بدهكارى و مستلزم محروميت طلبكاران از طلبشان نيست. در اين صورت وى مى‌تواند بر هر نحو ممكن، در اموالش تصرف كند. اما برخى تصرفات او به نيت فرار از پرداخت بدهى‌هاست، مانند مصالحه و يا بخشيدن اموال. در اين صورت، حكم كردن به صحت تصرفات بدهكار(اگر اين گونه نباشد كه بدهكار بخواهد با معاملاتى كه انجام مى‌دهد به اموال ديگرى دست يابد)، مشكل است. (٩٨)به اين دليل كه حكم كردن به صحت تصرفات بدهكار، حكمى است ضررى كه با اين حكم به طلبكاران ضرر وارد مى‌شود، از اين رو صحيح نيست. علاوه بر اين، عمومات صلح و هبه و ساير عقود نيز شامل اين گونه عقدها

(٩٨)وسيلة النجاة، ص ١٣٣، كتاب الحجر، مسأله اوّل؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص ١٦.