اين مسئله از بديهيات است كه اعمال نظر در موردى كه نصى از كتاب و سنت در باره آن وجود دارد اشتباه است. اعمال نظر تنها در صورتى درست است كه در آن خصوص نصى وجود نداشته باشد؛ ولى با اين حال بعضى براى توجيه كار عمر چنين گفته‌اند كه كار او تغيير احكام بر طبق مصالح و مفاسد بوده است، مخصوصاً ابن قيم جوزى مى‌گويد:

«خليفه دوم چون ديد كه مفسده تكرار صيغه طلاق در يك جلسه براى طلاق دادن جز با تأييد آن و مؤثر دانستن آن از بين نمى‌رود، و ديد كه مصلحت اين روش از مفسده طلاق بيشتر است؛ از اين رو عمل مردم را تأييد كرد و سه بار طلاق دادن در يك مجلس را همانند سه بار تكرار طلاق تلقّى كرد». (٨٨)

اشكال سخن فوق اين است كه ابطال شريعت حرام است و به هيچ عنوان صحيح نيست. بنابراين نمى‌توان شريعت را با معيارهاى اجتماعى از قبيل مصلحت و مفسده تغيير داد. و مفسده تكرار صيغه طلاق در يك جلسه براى سه طلاقه كردن را بايد از راه ديگرى دفع كرد نه از طريق امضاى چيزى كه مشروع نيست.

شگفت انگيزتر اين كه خود ابن قيّم، متوجه اين اشكال شده و گفته است:

«آسان‌تر از اين كار(تصويب جواز سه بار طلاق دادن در يك جلسه) اين است كه از چنين طلاقى جلوگيرى شود و مرتكب آن را با شلاق تأديب كنند تا از محذورى كه به دليل تصويب آن به وجود آمده جلوگيرى شود».

ابن قيم سپس پشيمانى عمر بن خطاب را از تصويب اين نوع طلاق چنين نقل مى‌كند:

«خليفه دوم گفت: هيچ چيز مثل تصويب جواز سه بار طلاق دادن در يك جلسه، من را پشيمان نكرد». (٨٩)

(٨٧) صحيح مسلم، ج٤، ص١٨٣، باب الطلاق الثلاث، حديث١.
(٨٨) اعلام الموقعين، ج٣، ص٤٨.
(٨٩) اعلام الموقعين: ٣/٣٦ و در كتاب ديگر خود به نام «اغاثة الهفان من مصائد الشيطان، ج١/٣٣٦» به آن اشاره كرده است.