ثانياً؛درمورد قصاص اعضاء گفتيم كه موضوع و موجب اين قصاص ، هم به مقتضاى مقابله اى كه در ادله قصاص آمده است و هم به مقتضاى معتبره اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص و عيب در بدن مجنى عليه. حال جاى اين پرسش است كه آيا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد، اگر ترميم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد كه بهبود نمى‌يابد آن گاه قصاص مستقر خواهدشد؟ يا صبر واجب نيست بلكه تا وقتى عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنى عليه حق قصاص دارد؛ چرا كه در اين حالت، نقص و عيب كه موجب قصاص است تحقق يافته و فقط نهايت امر آن است كه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و بالعكس؟

انصاف آن است كه اگر از ادله قصاص اعضا ولو به كمك معتبره اسحاق چنين استفاده كرديم كه موضوع و موجب اين گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو؛ آنچه عرفاً از اين سخن فهميده مى شود آن است كه موجب قصاص، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحيه همان عضو قطع شده. پس بايد در وضع اين عضو تأمل شود و صبر كرد تا نتيجه معالجه آن روشن گردد؛ پيش از روشن شدن نتيجه معالجه، قصاص كردن بى جا و نادرست است، نه‌اينكه‌قصاص به جا است ولى در نهايت امراگر يكى از دو طرف، عضو مقطوع خود را پيوند زد ديگرى حق دارد آن را دوباره جدا كند.

آرى، اگر به جاى عضو قطع شده، عضوى همانند آن از بدنى ديگر پيوند زده شود، حق قصاص ساقط نخواهد شد؛ زيرا چنين پيوند عضوى به منزله به دست آورن عضو جديدى است نه ترميم همان عضو سابق.

از آنچه تاكنون گذشت، نتايج زير به دست مى آيد:

١ ـ اگر كسى عضوى از شخص ديگرى را قطع كند ـ عضوى از اعضايى كه در آنها