فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - پيوند عضو پس از قصاص آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى

است، حاصل است. (٢٤)

علامه درجاى ديگرى از كتاب مختلف مى گويد:

شيخ مفيد گفته است: شكستن دست و هر استخوان ديگرى و هرگونه قطع عضوى كه با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و فقط درمواردى كه با معالجه خوب نشود قصاص هست.

شيخ طوسى در نهايه مى گويد: كسى كه عضوى از اعضاى انسان را قطع كند، اگر مجنى عليه بخواهد،واجب است قصاص شود. حكم جراحت نيز چنين است مگر آنكه جراحتى باشد كه در قصاص آن بيم هلاك جانى برود، درجراحاتى از اين قبيل مثل مأمومه و جائفه، حكم به قصاص نمى‌شود بلكه حكم به ارش مى شود. شكستن اعضايى كه با معالجه اميد بهبود آنها مى رود نيز قصاص ندارد، بلكه بايد مهلت داد تا شكستگى آنها چه راست و چه كج ببندد، آن گاه حكم به ارش مى شود. اگر شكستگى به گونه اى باشد كه اميد بهبود آن نرود، در هرحال بايد جانى را قصاص كرد.

سلار مى‌گويد: «اگر جنايت به گونه اى باشد كه اغلب در قصاص آن بيم هلاك قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلكه ديه خواهد داشت؛ اما اگر بيم هلاك نرود، مجنى عليه ميان قصاص و ديه مخير است. درمورد جناياتى كه بهبود يافته و خوب مى شوند قصاص نيست بلكه فقط حكم به ارش مى شود، قصاص درمواردى است كه اثر جنايت بهبود نيافته و خوب نشود.»

درست آن است كه بگوييم: شكستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد، يا از آن رو كه قصاص آنها موجب هلاك مى شود و يا از آن رو كه‌نمى‌توان به آن اندازه اى از كيفر كه جانى مستحق آن است دست يافت. درجنايات ديگر غير از شكستگى، نيز اگر بيم هلاك برود قصاص نيست و اگر بيم هلاك نرود قصاص واجب است چه اثر جنايت بهبود يافته باشد چه نيافته باشد، به دليل